العسكريون المتقاعدون ينظمون مظاهرات في أول نوفمبر القادم

طالب الائتلاف العام للعسكريين المتقاعدين بتسوية جميع المعاشات العسكرية لتحقيق المساواة التامة بين معاش الضباط وضباط الصف مع معاش أقرانهم ممن أحيلوا للتقاعد، عقب ثورة ال 25 من يناير، موضحا أن السوابق القانونية تؤكد صدور تشريعات أجريت بمقتضاها تسوية معاشات الأقدم بالأحدث.
كما طالب الائتلاف فى بيان له، بصرف حافز الزمالة للعسكريين المتقاعدين وأراملهم ومستحقى معاشات القوات المسلحة وتسوية معاشات أبطال حرب أكتوبر، والمستفيدين من معاشاتهم الذين سرحوا بعد الحرب تحت مسمى عدم الرغبة فى التجديد، أو أجبروا على الاستقالة بوضع حد أدنى للمعاش يسمح لهم بالحياة الكريمة، واستخراج بطاقات علاجية لهم للعلاج فى مستشفيات القوات المسلحة.
وقال البيان، إن أموال المعاشات تستخدم فى مشروعات الخدمة الوطنية بتعديل القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1992، مضيفا أن هذا القانون ينص على انتهاء الاستفادة من المشروع بانتهاء خدمة المستفيد بحذف هذه الجملة.
وأضاف البيان أن أغلبهم لم يصل إلى سن تقاعد الرتب التى تم إحالتهم عليها، وقت التقاعد، مطالبا بالنظر فى رفع المعاش الإصابى من بضعة جنيهات إلى نسبة من إجمالى المعاش، وإعطاء كافة المزايا المادية والعينية للمحالين للتقاعد بسبب إصابتهم أثناء الخدمة العسكرية.
وأعلن الائتلاف عن التظاهر، يوم السبت 3 نوفمبر المقبل أمام وزارة الدفاع بكوبرى القبة كنوع من التصعيد للمطالبة باسترجاع حقوقهم والمساواة فى الخدمة وصرف رصيد الإجازات السنوية بدون حكم قضائى للضباط وضباط الصف والمستفيدين من معاشاتهم، على ألا تقل عن شهر لكل سنة خدمة.