"حرية الفكر والتعبير".. تدين سياسات التعليم العالي

تدين مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، حالة التخبط والضبابية التي تتسم بها سياسات وزارة التعليم العالي هذه الأيام، حيث فوجئت المؤسسة بصدور قرار الوزير الذي يفيد بفتح باب الترشح والبدء في إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية في ظل اللائحة الطلابية القديمة، الأمر الذي أدى إلى انفجار غضب طلابي واسع، تمثل في اعتصام بجامعة القاهرة منذ أربعة أيام ومظاهرات بشتى الجامعات.
وقد أصدر الوزير قراره هذا بعد أيام قليلة من إعلانه لمشاركة اتحاد الطلاب في اللجنة التأسيسية للدستور، واجتماعه يوم الخميس 15 مارس مع عدد من ممثلي طلاب الاتحادات الطلابية وعدد من طلاب الإخوان المسلمين.
ويأتي ذلك بعد مداولات وجدالات موسعة منذ النصف الدراسي الثاني من العام الماضي لإقرار لائحة طلابية جديدة تنظم العمل الطلابي بشكل ديموقراطي يناسب مناخ ثوري لطلاب شاركوا في ثورة 25 يناير، كان آخرها اللائحة الطلابية التي تم مناقشتها الشهر الماضي، ولكن بعد الاستياء الطلابي الشديد وضغوط الحركات السياسية، تراجعت هذه اللائحة واستمر النقاش دائرا، حتى يوم الخميس 15 مارس، وبعد كل هذه المداولات آثر وزير التعليم العالي أن يفاجئ الجميع باتخاذه قرارا بفتح باب الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية على لائحة 2007 في تجاهل تام لكل الأصوات المطالبة بتغيير اللائحة.
وجدير بالذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اللائحة الطلابية الحالية رقم 83 لسنة 31ق، حيث يتم النظر فيها حالياً أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك لمخالفة اللائحة لقانون تنظيم الجامعات ونصوص مواد دستور سنة 1971 من حيث الشكل والموضوع، حيث قام رئيس الجمهورية بإصدار القرار رقم 340 لسنة 2007، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات منفرداً دون رجوع لمجلس الشعب أو وزير التعليم العالي، ويعتبر ذلك معيباً من حيث الشكل القانوني الصحيح اللازم لإصدارها، بالإضافة لموادها التي تعتبر مخالفة لنصوص الدستور من حيث الموضوع .
هذا بالإضافة إلى السمعة السيئة التي تتسم بها هذه اللائحة تتمثل في وجود قيود عديدة منها حظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب منها شرط دفع المصاريف الدراسية، وألا يكون قد وقع علي الطالب المتقدم للترشيح عقوبة تأديبية، بالإضافة إلى حرمان طلاب الانتساب والوافدين من الترشح أو الانتخاب، والطامة الكبرى أنها تعطي الحق لعميد الكلية في تعيين الاتحاد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، وتحجيم دور الطلابي في المشاركة في إدارة شئونهم، هذا بجانب أنها تشترط الحصول علي الموافقة لإقامة أي نشاط طلابي .
ومن ناحية أخرى فقد رفض طلاب القوى السياسية المختلفة وهم "اتحاد طلاب جامعة القاهرة"، "اتحاد طلاب جامعة حلوان"، "طلاب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، "طلاب حركة حقنا"، "حركة ثوار هندسة القاهرة"، "الطلاب الاشتراكيون الثوريون"، "حركة مقاومة"، "6 أبريل"، "طلاب حركة كفاية"، "طلاب حركة تحرير"، "اللجان الثورية بجامعة القاهرة"، "طلاب 6 أبريل الجبهة الديموقراطية"، "طلاب من أجل العدالة والحرية"،"حملة كاذبون بجامعة القاهرة، و"حركة أحرار عين شمس"، المشاركة في هذه الانتخابات معللين ذلك برفضهم التام لهذه اللائحة المجحفة ومصرين على مطلبهم بعمل لائحة طلابية تضمن حقوق وحريات الطلاب أولا، وفي الوقت نفسه فقد أعلن طلاب الإخوان المسلمين مشاركتهم في هذه الانتخابات، معللين ذلك بأنهم يدافعون عن حق الطلاب في اختيار من يمثلهم.
وترى المؤسسة، أن قرارات الوزارة تتسم بالفردية وعدم الوضوح والشفافية، بل وأيضا تجور على حق الطلاب في تقرير مصيرهم، فالطلاب منذ حوالي عشرة أشهر وهم ينادون بعمل لائحة طلابية بدلا من اللائحة القديمة التي يعتبروها منتهكة لجميع الحقوق والحريات الطلابية، ولكن الوزارة آثرت أن تستمر في سياسة القمع المعهودة والانفراد بالقرارات التي لا تصب في مصلحة الطلاب، بل بالعكس تكرس للقمع وعدم الديموقراطية، في ظل مناخ من المفترض أن يتسم بالانفتاح على التجربة الديموقراطية، وإعطاء فرصة حقيقية للطلاب لممارسة نشاطهم السياسي السلمي داخل الجامعة، وتضرب بكل هذا عرض الحائط وتصر على إجراء انتخابات بلائحة قديمة وجائرة.
وتؤكد المؤسسة على حق الطلاب في الاحتجاجات السلمية داخل الجامعة اعتراضا على هذه الانتخابات، وتتقدم بالتساؤل إلى وزارة التعليم العالي، عما إذا كانت قد استعجلت الانتخابات الطلابية بغرض اختيار اتحاد طلابي بشكل سريع يشارك في كتابة الدستور، ولكن تؤكد المؤسسة على أن الانتخابات بهذه الطريقة تتسم بالجور على حق الكثير من الطلاب الذين من حقهم المشاركة ولكن ضيق الوقت لا يساعدهم في إجراء الدعاية اللازمة وتقديم البرامج الأفضل لمصلحة الطلاب.
وتشير المؤسسة إلى أهمية عدم إقصار انتخابات الاتحاد على التوافق السياسي بين الطلاب المنتمين لحركات سياسية، وفتح المجال لمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب وذلك عبر لائحة طلابية تعبر عن عموم الطلاب، وانتخابات تأخذ حقها من الدعاية وإعداد البرامج الانتخابية وتفتح باب الجدل والنقاش بين الطلاب على أهمية الاتحادات الطلابية، التي تعد التنظيم النقابي الممثل للطلاب والمعبر عنهم، بعد أن تم تهميش دورها لعقود طويلة حتى عزف أغلب الطلاب عن المشاركة فيها أو حتى عن متابعة أخبارها ونتائجها.