تأييد حبس القضاة المفصولين في قضية اقتحام دار القضاء

رفضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار حسام الدين رياض الإستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالى والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، وإصابة 4 موظفين عموميين، وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسهم.
‎كانت محكمة الجنح قد قضت بمعاقبة ثلاث قضاة مفصولين وهم محمد السيد المرشدى 39 سنة رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا، وكريم محمود سيد 32 سنة وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط، وأحمد محمود الشافعى 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية، وخمسة آخرين بالحبس سنتين وشهر، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم اخر بالحبس لمدة شهرين في قضية إتهامهم بمحاولة إقتحام دار القضاء العالى والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وإصابة أربعة موظفين عموميين واستخدام الحجارة في التعدي على المواطنين.
‎وتبين من التحقيقات أن وراء حرق خيم المعتصمين شخص قام باحتساء كمية كبيرة من الخمور، ويدعى محمد فضل، وألقي القبض عليه، وتبين أنه حرق المخيمات أثناء غيابه عن الوعي.
‎وأفادت التحقيقات بأن بداية الشكوى كانت بلاغًا من علي إبراهيم مدير مكتب المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض تفيد بقيام 3 قضاة مفصولين بتحريض المتظاهرين على تكسير واجهات محكمة النقض ومحاولة اقتحامها.
‎فيما قام القضاة المفصولون بالتوجه إلى قسم الأزبكية وقدموا مذكرة اتهموا فيها موظفين بدار القضاء بحرق الخيم بناء على اتفاق مسبق مع رئيس محكمة النقض وتمت إحالة الشكوى والمذكرة إلى النيابة.
‎وواجهت النيابة القضاة المفصولين بالاتهامات المنسوبة إليهم فرفضوا الإدلاء بأى أقوال، وقالوا إنهم يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العسكرية لوجود خصومه بينهم وبين النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، ثم قضت المحكمة بحبسهم فتقدموا بإستئناف للحكم الصادر وأصدرت المحكمة قرارها السابق.