7أكتوبر.. سماع شهود الإثبات في إستئناف القضاة المفصولين

أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار محمد الأشرف الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة وإصابة 4 موظفين عموميين لجلسة 7 اكتوبر القادم لسماع شهود الاثبات.
بدأت الجلسة وعقدت داخل غرفة المداولة ولم تستغرق سوى دقائق معدودة تم خلالها إثبات حضور المتهمين حيث طلب الدفاع إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة.
كانت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح قد قضت بمعاقبة ثلاث قضاة مفصولين وهم محمد السيد المرشدي 39 سنة رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا وكريم محمود سيد 32 سنة وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط وأحمد محمود الشافعى 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية وخمسة آخرين بالحبس سنتين وشهر كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم آخر بالحبس لمدة شهرين في قضية اتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وإصابة أربعة موظفين عموميين واستخدام الحجارة في التعدي على المواطنين.
وتبين من التحقيقات التي أجراها أحمد رشاد مدير النيابة أن وراء حرق خيم المعتصمين شخص قام باحتساء كمية كبيرة من الخمور، ويدعى محمد فضل، وألقي القبض عليه، وتبين أنه حرق المخيمات أثناء غيابه عن الوعي.
وأفادت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة بأن بداية الشكوى كانت بلاغًا من علي إبراهيم مدير مكتب المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وتفيد بقيام 3 قضاة مفصولين بتحريض المتظاهرين على تكسير واجهات محكمة النقض ومحاولة اقتحامها.
فيما قام القضاة المفصولون بالتوجه إلى قسم الأزبكية وقدموا مذكرة اتهموا فيها موظفين بدار القضاء بحرق الخيم بناء على اتفاق مسبق مع رئيس محكمة النقض وتمت إحالة الشكوى والمذكرة إلى النيابة.
وواجهت النيابة القضاة المفصولين بالاتهامات المنسوبة إليهم فرفضوا الإدلاء بأى أقوال وقالوا إنهم يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العسكرية لوجود خصومه بينهم وبين النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ثم قضت المحكمة بحبسهم فتقدموا بإستئناف للحكم الصادر وأصدرت المحكمة قرارها السابق.