تأجيل استئناف حكم حبس القضاة المفصولين ل23سبتمبر

تسبب عدم حضور دائرة المحكمة الأصلية بمحكمة جنح مستأنف الأزبكية في تأجيل نظر الإستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على حكم المحكمة حبسهم عامين مع الشغل لإتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وإصابة 4 موظفين عموميين إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري لحضور الدائرة الأصلية ،عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام توفيق.
كانت محكمة الجنح برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف رابح قد قضت بمعاقبة ثلاث قضاة مفصولين وهم محمد السيد المرشدى 39 سنة رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا وكريم محمود سيد 32 سنة وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط وأحمد محمود الشافعي 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية وخمسة آخرين بالحبس سنتين وشهر كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم اخر بالحبس لمدة شهرين في قضية إتهامهم بمحاولة إقتحام دار القضاء العالي والتجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وإصابة أربعة موظفين عموميين واستخدام الحجارة في التعدي على المواطنين.
وتبين من التحقيقات التي أجراها أحمد رشاد مدير النيابة أن وراء حرق خيم المعتصمين شخص قام باحتساء كمية كبيرة من الخمور، ويدعى محمد فضل، وألقي القبض عليه، وتبين أنه حرق المخيمات أثناء غيابه عن الوعي وأفادت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة بأن بداية الشكوى كانت بلاغًا من علي إبراهيم مدير مكتب المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وتفيد بقيام 3 قضاة مفصولين بتحريض المتظاهرين على تكسير واجهات محكمة النقض ومحاولة اقتحامها.
فيما قام القضاة المفصولون بالتوجه إلى قسم الأزبكية وقدموا مذكرة اتهموا فيها موظفين بدار القضاء بحرق الخيم بناء على اتفاق مسبق مع رئيس محكمة النقض وتمت إحالة الشكوى والمذكرة إلى النيابة.
وواجهت النيابة القضاة المفصولين بالاتهامات المنسوبة إليهم فرفضوا الإدلاء بأى أقوال وقالوا إنهم يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العسكرية لوجود خصومه بينهم وبين النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ثم قضت المحكمة بحبسهم فتقدموا بإستئناف للحكم الصادر وأصدرت المحكمة قرارها السابق.