أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته لإحالة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الادارية، وذلك بعد أن تبين وجود شبهة اهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات،وكان وزير البيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته وتضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوبسيناء وغيرها من الاماكن التي طالتها يد الاهمال على مدار السنوات السابقة، وقامت اللجنة على الفور بمعاينة الحديقة وتبين وجود شبهة اهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها وعلى الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 1,5 مليون جنيه، بالاضافة الى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي، علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشى مع سياسات عمل وزارة البيئة، وقد جاء قرار الاحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدى جدية تلك الشبهات. كما عاينت اللجنة مركز الحد من التلوث البحري بالزيت وتبين وجود عدة أجهزة متطورة ولانشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا فقد تم ترسية ادارة هذا المركز على إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات البترولية على ان يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط،وقد تبين أن وزارة البيئة تدفع حوالي 2 مليون و850 ألف جنيه سنويا لشركة خاصة لادارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطئ جنوبسيناء، أما اذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من الوزارة ، وقد لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة، لذا جاء قرار الإحالة في تلك المخالفات لاختلال منظومة التعاقد حيث كان من المفترض ان تدفع الشركة مقابل الانتفاع بالمركز لللآت والمعدات ورواتب العاملين والإحالة تستهدف التحقيق فى الشبهات التى صارت حول هذا التعاقد. ومن ناحية أخرى، أصدر وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته باحالة بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الادارية، حيث لوحظ أن هناك كم خطير من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها ولم يتم الازالة في معظمها خاصة بمحميات جنوبسيناء، وكان هناك تدخل من بعض الادارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة، مما شجع كثير من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات مع عدم تعرضهم للمسائلة وتدخل بعض الادارات في تقدير المخالفات الفنية على عكس المعادلات العالمية في التعويض وهو شأن فني خالص لقطاع حماية الطبيعة، ومنها تم استصدار قرارات بتطبيق القيم المغلوطة بدون الرجوع لقطاع المحميات، بالاضافة الى التراخي الكامل ضد بعض المخالفات الجسيمة والاستيلاء على اراضي المحميات وتنفيذ مشروعات ضخمة مخالفة للبيئة تحت سمع وبصر قيادات الوزارة السابقة دون تحريك ساكن.
