وزير البيئة: إحالة جميع مخالفات المحميات الطبيعية للنائب العام

قرر الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إحالة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن تبين وجود شبهة إهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات.
كان وزير البيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته وتضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوب سيناء وغيرها من الأماكن التي طالتها يد الإهمال علي مدار السنوات السابقة.
وقامت اللجنة علي الفور بمعاينة الحديقة وتبين وجود شبهة إهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها، علي الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي، علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشي مع سياسات عمل وزارة البيئة، وقد جاء قرار الإحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدي جدية تلك الشبهات.
كما عاينت اللجنة مركز الحد من التلوث البحري بالزيت وتبين وجود عدة أجهزة متطورة ولانشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا فقد تم ترسية إدارة هذا المركز علي إحدي الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية علي أن يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط.
وقد تبين أن وزارة البيئة تدفع نحو 2 مليون و850 ألف جنيه سنويا لشركة لإدارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطئ جنوب سيناء، أما إذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من الوزارة، وقد لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة، لذا جاء قرار الإحالة في تلك المخالفات لاختلال منظومة التعاقد حيث كان من المفترض أن تدفع الشركة مقابل الانتفاع بالمركز والآلات والمعدات ورواتب العاملين والإحالة تستهدف التحقيق في الشبهات التي صارت حول هذا التعاقد.
ومن ناحية أخري، أصدر وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته بإحالة بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث لوحظ أن هناك كمية خطيرًا من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها ولم يتم الإزالة في معظمها خاصة بمحميات جنوب سيناء.