وزارة البيئة تفتح ملفات الفساد بالمحميات الطبيعية

أحال الدكتور «مصطفى حسين كامل» وزير الدولة لشئون البيئة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن تبين وجود شبهة إهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات.

و كان وزير البيئة قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته وتضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بمدينة شرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوب سيناء وغيرها من الأماكن التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات السابقة.

وقامت اللجنة على الفور بمعاينة الحديقة وتبين وجود شبهة إهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها، على الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 1,5 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي، علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشى مع سياسات عمل وزارة البيئة، وقد جاء قرار الإحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدى جدية تلك الشبهات.

كما عاينت اللجنة مركز الحد من التلوث البحري بالزيت وتبين وجود عدة أجهزة متطورة ولنشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا فقد تم إرساء إدارة هذا المركز على إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية على أن يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط.

وقد تبين أن وزارة البيئة تدفع حوالي 2 مليون و850 ألف جنيه سنويا لشركة لإدارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطئ جنوب سيناء، أما إذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من الوزارة، وقد لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة، لذا جاء قرار الإحالة في تلك المخالفات لاختلال منظومة التعاقد حيث كان من المفترض أن تدفع الشركة مقابل الانتفاع بالمركز للات والمعدات ورواتب العاملين والإحالة تستهدف التحقيق في الشبهات التي صارت حول هذا التعاقد.

ومن ناحية أخرى، أحال «مصطفى حسين» بعض الملفات بقطاع حماية الطبيعة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث لوحظ أن هناك كم خطير من المخالفات لم يتم دفع تعويض عنها ولم يتم الإزالة في معظمها خاصة بمحميات جنوب سيناء، وكان هناك تدخل من بعض الإدارات من خارج قطاع حماية الطبيعة في التصالح بدون الرجوع للسلطة المختصة، مما شجع كثير من المستثمرين أن يعاودوا المخالفات مع عدم تعرضهم للمسائلة وتدخل بعض الإدارات في تقدير المخالفات الفنية على عكس المعادلات العالمية في التعويض وهو شأن فني خالص لقطاع حماية الطبيعة، ومنها تم استصدار قرارات بتطبيق القيم المغلوطة بدون الرجوع لقطاع المحميات، بالإضافة إلى التراخي الكامل ضد بعض المخالفات الجسيمة والاستيلاء على أراضي المحميات وتنفيذ مشروعات ضخمة مخالفة للبيئة تحت سمع وبصر قيادات الوزارة السابقة دون تحريك ساكن.
مواد متعلقة:
1. وزارة البيئة تشارك في مؤتمر منتجات الأدوية البيطرية
2. وزارة البيئة والمياه تعين 50 مواطناً العام الماضي
3. وزارة البيئة تتلقى 60 عرضا لإقامة مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة