"ظل الثورة": براءة قتلة موقعة الجمل مهزلة قضائية

أصدرت حكومة ظل الثورة بياناً اليوم وصفت فيه الحكم ببراءة قتلة موقعة الجمل بمهزلة جديدة تضاف لمهازل القضاء المصرى طوال الفترة الماضية تجرعنا فيها مرارة احكامه وتحكماته التى أهدر بها دماء الشهداء بعد أن أضاع قاتليهم احلام البسطاءليستكمل بذلك فاعليات "مهرجان البراءة للجميع ".
وذكرت ظل الثورة أنه طوال تلك الفترة تستر القضاء المصرى على هؤلاء القتلة فى تكرار للسيناريو الذى شاهدناه لمحاكمة المخلوع دون زيادة او نقصان والسبب دائما يرجع لعدم وجود الدليل؟فالاحكام بهذه الأسباب الواهية للبراءة تتحايل على الشعب لأنها إن لم تجد دليل فلماذا لم تحرك الدعوى الجنائية ضد من اخفوا الأدلة بتهمة تضليل العدالة وهى تملك ذلك !وإن لم تكن التحقيقات كافية فلماذا لم تندب أحد مستشاريها لاستكمال التحقيقات وهىقادرة على ذلك ذلك !.
و لذلك تطالب حكومة ظل الثورة الرئيس مرسى أن يبر بقسمه فى القصاص للشهداء بتقديم أدلة جديدة كفيلة لفتح التحقيقات فى قضايا قتل الثوار من جديد وتعديل قانون السلطة القضائية لإقالة النائب العام من منصبه فورا فالثورة لم تصل بعد للقضاء لذا فهو لا يستطيع تحقيق العدالة بين الناس.
فيما أكد الدكتور علي عبدالعزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن الأوضاع تسير من سيئ الى اسوأ فى ظل نظام الواضح حتى الان انه لا يعمل الا لمصلحته فقط ويتناسى ان هناك ثورة لم يصنعها وبالرغم من الرئيس محمد مرسى تعهد اثناء الدعاية الانتخابية بإعادة محاكمة مبارك وأركان نظامه وفتح قضايا قتل المتظاهرين من جديد ومع هذا لم نرى منذ توليه حتى الان سوى مزيدا من البراءات فى قضايا قتل المتظاهرين وبالتالى يتحمل مسئولية هذا الحكم بسبب تخليه عن مطلب تعديل قانون السلطة القضائية لإقالة النائب العام من منصبه.
ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومة ظل الثورة أن القضاء المصرى مصمم على الفشل فهو لم يدرك بعد ان هناك ثورة حدثت فى مصر ولم يدرك أيضا أنه يكرر نفس الأحكام بنفس الأسلوب وبنفس الأخطاء ففى محاكمة مبارك تم اخفاء الأدلة ولم تتهم المحكمة احد بتضليل العدالة واخفاء الأدلة وأيضا كان هناك قصور فى التحقيقات ومع ذلك لم تحقق بنفسها وفقا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وهذا ما شاهدنا نسخته الجديدة فى محاكمة موقعة الجمل فحصل الجميع على البراءة فيبدو أن القضاء المصرى قد "خرج ولم يعد" .