قوى سياسية بالدقهلية: الحكم ب«قانون مبارك» وراء البراءة

سادت حالة من الغضب بعد صدور حكم البراءة علي جميع المتهمين في موقعة الجمل فاشتعل الشارع «الدقهلاوي » واشتاط غيظا علي هذا الحكم فعقب صدوره أعلنت كافة الأحزاب والحركات السياسية عن رفضها للحكم .

أكد محمد صبري المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل بالمنصورة ان الحكم يعد استمرارا للمحاكمات الهزلية مشيرا إلي انه كان من المتوقع صدور هذا الحكم فالمحاكمات من بدايتها بدون أدلة اتهام قوية أو واضحة فمن الطبيعي ان يصدر مثل هذا الحكم

وأضاف صبري انه لهذا السبب دعي لمطالبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتقديم قتلة الشهداء بأدلة قوية وواضحة ، مؤكدا علي أن ذلك لن يتم إلا إذا تم تطهير الجهاز الأمني الذي يحاكم نفسه بنفسه فجميع الضباط المتهمون حصلوا علي البراءة.

وقال هشام لطفي أمين التنظيم بالحزب العربي الناصري انه لا تعليق علي الأحكام القضائية كما هو معتاد وان الحزب الناصري كان دائما في طليعة الذين خرجوا منذ قيام الثورة حتى اليوم ثم تقوم فصائل أخرى مثل الإخوان المسلمين ويحصدون هم كل المكاسب موجها لهم سؤالا ما رأيكم انتم في هذا الحكم؟

وخاطب الإخوان قائلا : « قولتم عن أنفسكم أنكم الفصيل الاكبروتحكمون مصر الآن ونقول لكم ارجعوا إلى الشارع وارفضوا تلك الأحكام إن كنتم تعبرون بالفعل عن شهداء هذه الثورة إذا كانت الأغلبية لكم كما تقولون فلماذا انتم صامتون ؟ ودائما ما تخرجون متأخرين عن الشعب المصري والآن لا بديل أمامكم إلا أن تظهروا قوتكم بشكل حقيقي .

وقال الآن اتضح أن هناك صفقة مابين النظام الحالي متمثلا في الإخوان والنظام القديم والدليل أن جماعة الإخوان بكل فصائلها والمتمثل في التيار المتاسلم لايريد أن يخرج عن صمته إيذاء وعوده التي وعد بها الشعب المصري .

واستنكر لطفي أيضا التصريحات التي تصدر من بعض قيادات الإخوان وهم يقولون لنا أن 85%من مشروع ال100يوم قد تم تحقيقه وأنا أقول لهم : فإما انتم تعيشون فى المدينة الفاضلة اما نحن نعيش فى مجاهل افريقيا حتى تقولون اننا نعيش حالة من الاستقرار الامنى والغذائى داخل مصر كما استنكر تصريح رئيس لجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة عندما صرح فى احدى الفضائيات المصرية ان مشروع ال 100 يبدا من 13/8وليس من 30/6 كما قيل وعلينا ان نحكم على مشروع النهضة بعد25عاما والى هذا الحد يستخفون بالشعب المصري.

وقال احمد خربوش عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة انه لا اعتراض علي أحكام القضاء لكن المشكلة الحقيقة والأساسية اننا مازلنا نحاكم بنفس قانون مبارك ولا نحاكم بقانون الثورة ،فالثورة لابد ان يكون لها محاكم ثورية تستطيع تطهير البلاد وتحقيق القصاص للمواطنين لكن المجلس العسكري استطاع «تمييع» هذه الأمور ولم يتخذ أي قرار ثوري بالإضافة إلي انخراطنا في الأحداث التي افتعلها المجلس العسكري لإشغالنا عن مطالب الثورة الحقيقة.

وواصل خربوش قائلا الآن وبعد أن ضاعت حقوق الشهداء بلا أي قصاص علينا استكمال مطالب الثورة لتحقيق أهدافها التي تحولت من ثورة إلي بعض الأفعال الإصلاحية التي تقنن الاوضاع في عهد مبارك فمازالت مؤسسة الدولة بها فساد فلابد من استكمال مطالب الثورة وتحقيق اهدافها التي ضاع معها دماء الشهداء .

وأشار محمد نجيب ممثلا حزب الدستور بالدقهلية أن الحزب يدرك تمام الإدراك ان السير في عملية محاكمة قتلة الشهداء على النمط الذى سارت عليه لم تكن لتأتي بأحكام أفضل مما أتت به محاكم الجنايات من تبرئة قاتلي الثوار على مدى عام كامل وأخرها ما جرى اليوم من تبرئة لمتهمي موقعة الجمل.

وأضاف ان القضاء المصري ومؤسسات التحقيق هي المسئولة عن غياب الأدلة ونقص الإثباتات التي أدت إلى صدور مثل هذا الحكم فحكم اليوم يعد حكما "مخزيا" وعار ان يكون من تسبب بمقتل الشهداء بريء بعد قرابة العامين من قيام الثورة وهذا يؤكد ان الطريق ما تزال طويلة فالثورة لم تنته بعد.

وقال أن الحزب يدعو جموع المصريين للنزول والتظاهر يوم 12 أكتوبر المقبل تأكيدا علي هذه المطالب .

وأشار طارق البربري أمين التنظيم بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه كان متوقعا مثل هذا القرار فكل القضايا التي حصل أصحابها علي البراءة كانت تحاكم طبقا لإجراءات قانونية متبعة فلا بد من وجود شهود ودليل وإثباتات .

وأكد البربري على وجود رد فعل قوى للرد عن تلك المهزلة فالحزب بالإضافة إلي القوي اليسارية سوف ينظموا تظاهرة يوم الجمعة المقبل ردا علي ذلك الحكم.

من جانبه قال عبد الحميد القداح عضو الحزب الاشتراكي المصري بالدقهلية ان النيابة لم تقدم التقارير السليمة ولم تجمع الأدلة بشكل موثوق به فالأدلة كانت ناقصة وخرج المتهمين بسهولة فيجب على جميع القوى الوقوف ضد ما حدث من القتل والتحريض على القتل في موقعة الجمل لأنه يمثل انتهاك شديد للمجتمع المصري وللشباب السلمي الذي خرج للتعبير عن رأيه واستخدام القوة المفرطة في التصدي للمظاهرات .

وواصل قائلا "كان هناك لجنة لتقصى الحقائق وخرجت بتقريرها والتحقيق فى القضايا من قتل المتظاهرين ونحن كقوة يسارية نطلب ان جميع القضايا المنظورة تعاد الى قاض تحقيق ولجان تحقيق مستقلة بشكل بعيد عن اى تدخلات وتصبح محاكمات تتميز بالمصداقية ويقتنع الناس ان هناك عدالة حقيقية وناجزه والا ستأخذ القضايا شكل ثأرى فى الشوارع"

وأوضح سيف الدين عادل – ناشط سياسي – أن الحكم دليل علي أن الثورة مستمرة وان النظام لم يسقط ولكنة يتجمل بمساعدة مرسي وانه هو امتداد لنظام مبارك ما لم يبدأ فورا بتطهير مؤسسات الدولة واستقلال القضاء

وقال عادل نجم "ناشط سياسي" أن الحكم يحمل معني واحد وهو أن الفاعل الحقيقي مازال حر طليق ولم تصل إليه يد العدالة، مؤكدا علي نزاهة القضاء المصري و حكم بالأوراق التي أمامه فالقضية مازال فيها جوانب غامضة فما هو سر انسحاب الأخوان من الميدان قبل الموقعة بساعات وذهابهم إلى أسفل كوبري 6 أكتوبر وأين كان البلتاجي وأسامة يس عند حدوث الموقعة؟ ولماذا الإصرار على عدم التحقيق مع البلتاجي وصفوت حجازي بعد تصريحات نخنوخ ؟

وأكدت مي سلامة – ناشطة سياسية – أن ما حدث يعد اهانة لدماء الشهداء وأسرهم وكان من الممكن أن يكون الشهيد اخى او صديقي وطالبت ان يضع كل شخص نفسه في هذا الموقف وإذا كانت الحجة هي الأدلة فالنيابة تستطيع الحصول عليها بمعرفتها .

وأشارت إلى أن المواطنين الآن أصبحوا مهتمين بالأزمات من ارتفاع الأسعار واختفاء الأنابيب فلابد من إقالة النائب العام لأنه احد أركان الفساد وتطهير المؤسسة القضائية .

مواد متعلقة:
1. النيابة تستعد ل«الطعن» على براءة متهمي «الجمل»
2. بعد الحكم ببراءته.. «مرتضى منصور» يفضح الجميع
3. كمال حبيب ل«محيط»: الحكم دليل على أن الثورة لم تكتمل