نجاد البرعي: دستور الاسلاميين سيسقط سريعا

قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي أن فكرة صياغة الدساتير مع التقدم العلمي ليست مهمة صعبة ، في وقت يوجد به كل دساتير العالم متاحة للتعرف عليها والتعلم منها ،معبرا عن رفضه أن يقال أن منال الطيبي العضو السابق للجنة التأسيسية مرشحة عن المجتمع المدني ولم تشارك بهذة الصفة، وعلي الرغم من أنه تم التحدث من قبل المجتمع المدني عن الدستور منذ 2005 إلا أنه لم يؤخذ يوما برأينا .
واوضح البرعي خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة عالم واحد مساء اليوم بمقر المؤسسة أن اللجنة التاسيسية قامت بحالة من العداء علي المواثيق الدولية علي الرغم من أخذها في الاعتبار الشريعة الاسلامية وذلك منذ السادات وليس حديث علي يد الشيخ برهامي ، فأي نص يخالف الشريعة الاسلامية مصر كانت متحفظة عليه ،موضحا أن أغلب الموجودين في التاسيسية منغلقيين وخائفين ولكن الخائف لا يصنع المستقبل ،وعلي الرغم من اتصال مكتب المستشار حسام الغرياني بالمجموعة المتحدة من اجل الحصول علي المسودات التي أعدناها من قبل عن الدستور ولكن لم يتم الاخذ بشئ ، كانت المبادرات من المجتمع المدني فيما يخص الدستور "اشبة بالادان في مالطة"، معبرا عن أن الدستور انشئ في الظلام ،فأعضاء اللجنة التأسيسية عملوا بمنطق "العوارات تسطر والفضلات تنشر" ، مؤكدا أنه لم تكن هناك مناقشات ذات وزن عن مواد الدستور ، كما وجه اللوم بشدة للغرياني ووحيد عبدالمجيد لانهم من تصدوا بعنف ضد اذاعة الجلسات علي الملأ، معلقين ان هيبة البرلمان سقطت عندما تم اذاعة جلسات له ، مشيرا انه لا يتصور ان هذا الدستور سيعيش وإنما سيكون مثل دستور 31 لانه لم يكن معبرا حقيقيا علي تطلعات الناس للحرية ، موضحا أن بعض المحافظين في اللجنة التاسيسية أرادت ان تنتصر علي المجتمع المصري ،وإنما عليهم أن يعلمون اننا سنعيد احتلال هذة التبة وسوف نسقط علامهم .
واشار عبداللة خليل الناشط الدولي في حقوق الانسان أن المواطنة اساس الدولة وكان لا بد أن تقدم في المادة الاولي وهذا لم يحدث،مشيرا أنه لم يري نص في دساتير العالم يفرض شرع لتقيد الدستور وإنما الدستور من يفرض القيد علي المشرع ، كما ان حرية الاعتقاد يجب ان تكون مطلقة ولكن الدستور الجديد جاء بمصطلح الاعتقاد طبقا لقيد بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ، وهذا الكلام به تدليس في الصياغة من اجل الدخول في الدولة الاسلامية .
وأضاف خليل أن التعطيل القضائي للصحف بمثابة عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة ،وجاء في الدستور بالمادة 18 المختصة بالجمعيات بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية حتي يقوم بالسيطرة علي دور الجمعيات أكثر مما هو موجود الان ، موضحا أن لدينا ثلاث عناصر في العهد الدولي تضم حماية العمال وحق الاضراب واتفاقيات عن المفوضة الجماعية ،رافضا زواج القاصرات التي تعد إحدي انواع الرق ، مشيرا علي الرغم من أن رئيس الجمهورية من كبار السن لم يحمي الدستور كبار السن والشيخوخة علي الرغم من ضعفهم ،كما لم يتطرق إلي صياغة الامراض الكارثية ،ولم يتطرق أيضا إلا للاذاء البدني والمعنوني وأسقط مصطلح التعذيب ،مشيرا أنه من المهم تحديد صياغات محدده ،أما فيما يخص الصحفيين وفكرة وجود مجلس وطني محاولة للسيطرة علي الاعلام.
واوضح المحامي حسن بهنسي أن الدستور خلي تماما في الحق في التنظيم ،كما خلت المسودة من اي اشارة الي المعاهدات الدولية وأيضا جاء تنطيم الجمعيات او الاحزاب السياسية بشكل سئ للغاية ،وهذا غير مبشر بخير وخاصة بعد وجود قانون الجمعيات التي يتم اعدادة الان في الغرف المغلقة لوأد الجمعيات ، مشيرا إلي رفضة أن يقال علي الدستور انه سوف يمثل مرحلة الانتقالية .
واعرب ياسر كاسب رئيس المركز الاقليمي للابحاث والاستشارات البرلمانية عن رفضه خلو الدستور الجديد من ما نادت به الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، نحن نعلم أننا كنا سنختلف علي النصوص ولكن توقعنا انه سوف يوجد تفاوض ولكن للأسف لم يحدث ذلك ، فالجمعية التأسيسية بدأت بشكل خطأ ، مشيرا أن اعضاء اللجنة التاسيسية يقدسون اغلاق العقل والتبوهات ،معبرا عن ان الجمعية التأسيسة ملك للشعب وكان يجب ألا يوجد بها ثقل سياسي ، رافضا فكرة أن يتم التفاوض علي حقوق الانسان ولا يجوز أن نأخذها بنسبة 60% مثلا .