التاسيسية تعرض المسودة الأولى للدستور الجديد وتطرحها للنقاش

عقدت لجنة المقترحات والاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور مؤتمرا صحفيا عصر اليوم الاربعاء لتدشين حملة المناقشة المجتمعية حول المسودة الاولى للدستور الجديد، والتي تضمنت الابواب التي انتهت منها اللجان المختصة بالجمعية عدا باب نظام الحكم، حيث انتهت اللجان من وضع باب المقومات الاساسية والاجهزة الرقابية والحقوق والحريات والواجبات العامة، في الوقت الذي مازال هناك عدد من المواد الخلافية التي يستمر النقاش حولها للخروج بافضل دستور يعبر عن ارادة المصريين جميعا.
واكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاتصالات والحوارات المجتمعية بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور، شكره للحضور رغم الظروف الصعبة المحيطة بالمجلس ، موضحا انه تم الدعوة للمؤتمر الصحفي لنبدا مرحلة جديدة حول مسودة الدستور ولدينا قراءة اولى انتجتها لجان الجمعية الاربعة والتي انجزت بالترتيب والتنسيق مع لجنة الصياغة مشروع الدستور الجديد والذي دار النقاش حوله لنعرف من اين نبدا فى وضع الدستور حتى اصبحت امامنا مسودة ندعو المجتمع المصري بكامل طوائفه للمشاركة والتعليق عليها واقتراح ما يراه افضل.
واضاف البلتاجي انه من بدء اعمال الجمعية تم الاستماع في جلسات مفتوحة للجماهير وتم الذهاب الى كافة المحافظات واستمعنا الى ماذا يريد المصريون في دستور مصر ونفتتح مرحلة جديدة حول ابداء الراي حول الدستور في مرحلته قبل الاخيرة لنستطيع ان نميز اليوم هل الاستفتاء على الدستور بنعم ام لا على كل المواد ام انه سيكون هناك تعديل شعبي لبعض المواد ونحن اليوم نقوم باستفتاء طبيعي على الدستور فقرة فقرة وجملة جملة لكي يتسنى لنا اتي يجب ان يحصل عليلتعديل قبل الاستفتاء .
وطالب المصريين بالا يكون هناك موقف سلبي بالابتعاد عن المشاركة في الدستور وان يقومون بالاقتراح والتعديل وابداء الراي حول هذا الدستور، مشير الى انه تم الانتهاء من وضع مسودة اولية لاربعة ابواب في حين يتبقى بعض الفصول التي لم تنته بعد ولم توجد في المسودة الاولية نظرا لعدم انتهاء النقاش في الجمعية حولها مثل فصل السلطة القضائية وبعض فصول باب نظام الحكم.
من جانبه قال المستشار ادوارد غالب ان اعضاء الجمعية لم يكونوا يعملبون في الغرف المغلقة كما يشاع واكدا انه يشهد بذلك وانه تم بذل جهد غير عادي من اعضاء الجمعية لاخراج هذه المسودة فضلا عن التفاعل مع كل المقترحات التي وصلت للجمعية والتي تم الاستعانة بها ، موضحا ان كل دساتير العالم كانت موضوعة تحت نظر مقرري اللجان كل فيما يخصه ، واكد ان كل المواد التي كانت تصاغ كان يتم وضعها على الموقع الخاص بالجمعية للتفاعل مع الجمهور وذلك من اجل تحقيق الحرية والحقوق التي يحصل عليها كل مواطن.
واشار الى ان كل اعضاء الجمعية كانوا يعملون من اجل مصر وهذه شهادة حق، موضحا ان كل مادة من الدستور كانت تاخذ وقتا طويل لمناقشتها وقد تم الاتفاق على ان توضع الحرية لكل مواطن بشكل كبير من حيث حرية الاعتقاد وحرية اقامة دور العبادة مع وضع خاصية تنظيم القانون لهذه الحريات خاصة وان هناك اشياء لابد ان يتدخل بها القانون ليس من اجل تقييد الحقوق ولكن من اجل تنظيمها فقط.
واشار الى ان من ابرز مواد باب الحقوق هي حقوق حرية تداول المعلومات وهي مادة مستحدثة وحق الانسان في السكن الملائم ووضع خطة اجتماعية للمحافظة على الاراضي وحق الحياة الامنة بحيث يامن كل مواطن في مسكنه، مؤكدا ان القراءة التي بين ايدينا الان هي ليست القراءة الاولى ولكنها الثالثة وهذا يدل على المجهود الذي بذل في الجمعية.
من جانبه اكد الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي ان الجمعية عملت باجتهاد شديد واستعانت باراء كل الخبراء وقطاع عريض من طوائف الشعب المصري رغم اقتناعهم بانه لا يوجد عمل بشري كامل ، مؤكدا ان مشاركة المصريين في اعمال الجمعية كانت قوية لا يمكن ان تنتهي الاب انتاج دستور قوي يعبر عن كل المصريين، مشددا على انه لا يجوز بعد الثورة ان نصدر دستورا اقل جودة من اي دستور لدولة متقدمة في العالم.
واكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان بداية اعمال لجنته كانت حول النقاش حول نظام الحكم سواء برلماني او رئاسي او مختلط خاصة وان هناك اتجاه عام بعد الثورة للنخبة ان نظل النظام المختلط هو الافضل لمصر فكان التوجه في اللجنة الى هذا النظام والذي يعني تقسيم السلطة بين الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في السلطة التنفيذية فضلا عن الجزء الاخر وهو السلطة التشريعية .
وقال الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الاجهزة الرقابية ان لجنته قامت بعمل جاد في الخروج بهذا الفصل حيث تم انشاء عدد من المجالس المتعددة مثل المجلس القومي لجودة التعليم ومفوضية الانتخابات ، موضحا انه تم صياغة 16 مادة في الدستور الجديد لا يكون لها مثيل في اي دستور في العالم وهي هدية للمواطن المصري بعد الثورة.
وقامت اللجنة في فاصلها الاول بعرض الدعايا الاعلامية للدستور الجديد والتي قدمتها من خلال اغنية لاحد المطربين حول الدستور وعدد من الكليبات التي تشرح عمل الجمعية للدكتور احمد زويل العالم المصري المعروف صاحب جائزة نوبل .
واوضح البلتاجي ان ما قاله عن استمرار اعمال الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بصرف النظر عن الحكم القضائي الذي سيصدر تجاه الجمعية سواء بحلها او استمرارها لم يقصد فيه تحدي الحكم القضائي ولكن المقصود الاستفادة من هذا الجهد الذي بذله اعضاء الجمعية على مدار الشهور الماضية حتى قامت بانتاج هذا المنتج.
وقال البلتاجي في رده على تساؤلات الصحفيين في مؤتمر تدشين حملة اكتب دستورك ان الجهد المبذول هو جهد عظيم يجب ان يسطر لنهايته حتى يتم الاستفادة منه حتى ولو لم يتم استمرار اعمال الجمعية، كما رحب باي انتقادات تاتي لاعمال الجمعية مهما كانت لاذعة مؤكدا ان الجمعية تستوعب اي نقد ويتسع صدرها للجميع سواء كانوا مع او ضد اعمال الجمعية مرحبا باي جهة تقوم بالمشاركة او الاقتراح للجمعية لوضع الدستور الجديد.
واشار الى بعض المواد التي لم تنتهي منها الجمعية حتى الان بسبب الخلافات الموجودة بين القوى السياسية حولها، مؤكدا ان هذا النقاش والخلاف يدلل بقوة على عدم سيطرة اي فصيل على الدستور الجديد وان هذا الدستور لن يكون الا بتوافق مجتمعي يعبر عن كل المصريين.
وعدد البلتاجي المواد المختلف عليها حول مبادئ الشريعة الاسلامية ومساواة المراة بالرجل "المادة 36" موضحا ان هناك حوارا جاريا للوصول الى مفهوم صحيح للدستور يمنع اي ازمات او مشكلات.
وقال ان هناك مشكلات حقيقية في الدستور مصل المفوضية العليا للفساد والتي يقترح ان يكون هناك اعادة هيكلة لمنع الاحتكار وتضارب المصالح ، في الوقت الذي تبحث فيه الجمعية تغيير وضعية الهيئات القضائية وضرورة تفعيلها وعدد من القضايا التي لا تزال محل جدل حقيقي.