الجمعية التأسيسية تطرح مشروع الدستور للحوار المجتمعي ..وتدشن حملة "اعرف دستورك"

عقدت الجمعية التأسيسية مؤتمراً صحفياً اليوم لإعلان تدشين حملة التوعية بالدستور الجديد تحت عنوان " اعرف دستورك" , وذلك بعد انتهاء الجمعية من المسودة النهائية، الكلمة للدستور وعرضها على المجتمع المصرى لتمر بمرحلة الحوار المجتمعي.
و أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية أننا نبدأ مرحلة الحوار المجتمعي حول مواد الدستور بالكامل, مشيرا إلى أن اللجان أنجزت مع لجنة الصياغة المشروع الكامل وأنه أمامنا مسودة ندعو المجتمع المصرى بكامله أن كل مصري يقرأ المسودة الأولى لمشروع الدستور وذلك من أجل معرفة التعديلات التى يجب أن نجريها على هذه المسودة.
و أضاف أن مرحلة إبداء الرأي هي مرحلة للاستفتاء على المواد مادة مادة ونتمكن فى هذه المرحلة أن نجرى تعديلات على مشروع الدستور ويكون فى النهاية يتم التصويت على الدستور بشكل كامل كما يحدث فى كثير من دول العالم. موضحا انه لازال فصل باب السلطة القضائية وبعض المواد لازالت لم تخرج من لجنة الصياغة ولكن اخرجنا المنتج الذى انتهينا منه.
ومن جانبه اكد ادوار غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات انه منذ اليوم الأول ونحن نعمل في العلن وبمشاركة مجتمعية حيث عددنا الكثير من لجان الاستماع لنتعرف إلى الآراء وذلك من أجل الوصول إلى القراءة الأولى للدستور.
وأشار إلى أن هناك حفاظاً على الحريات و أن القانون يتدخل من أجل تنظيم هذه الحريات وليس لتقيدها مشيرا إلى أن أستحدث مواد لحرية تداول المعلومات وحريات السكن والصحة والتعليم وحق حرمة الحياة الخاصة.
أما الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أشار الى أن الدستور الجديد يأخذ بالنظام المختلط وهذا يعنى تقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وذلك بنفس منهج دستور 58 الفرنسي بالإضافة إلى تحديد أختصاصات رئيس الجمهورية و أن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا وإنما المسئول سياسيا الحكومة ورئيسها.
و أضاف أن رئيس الجهورية حل البرلمان باستفتاء شعبى واذا رفض الشعب حل البرلمان تصبح استقالة الرئيس وجوبية أما الحديث عن البرلمان فاللجنة أشتغلت على وجود البرلمان بغرفتين هما مجلس النواب والشيوخ وكلاهما لهما اختصاص تشريعى كامل.
ومن جانبه أستعرض الدكتور خيرى عبد الدايم مقرر لجنة الاجهزة الرقابية الباب الجديد فى الدستور الجديد وهو باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.