أعضاء «التأسيسية»: سننتهى من إعداد الدستور والاستفتاء عليه قبل موعد نظر طلب رد المحكمة

استحداث مادة تنص على أحقية المسيحيين واليهود فقط فى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية

أعرب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عن سعادتهم بقرار المحكمة تحديد يوم 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم فى دعوى حل «الجمعية»، مؤكدين أن الفترة المتبقية للنطق بالحكم كافية للانتهاء من وضع الدستور، والاستفتاء عليه.
وأكد صلاح عبدالمعبود المقرر المساعد للجنة الأجهزة الرقابية، أن الموعد أعطانا فرصة لالتقاط الأنفاس، وقال: «لجان الجمعية من المفترض أن تنتهى من عملها منتصف أغسطس، لتستكمل لجنة الصياغة عملها، ويعرض مشروع الدستور كاملاً على الرأى العام، ليكون أمام الرئيس قبل موعد النطق بالحكم»
وقال خالد الأزهرى، المقرر المساعد للجنة المقترحات والحوارات المجتمعية، إن الموعد أعطانا مهلة أكبر، من التى توقعناها، وكنا نعمل على أساسها لإنهاء الدستور أول سبتمبر، إلا أن الموعد الجديد منحنا 20 يوماً زيادة.
وأضاف: «أوشكنا فى اللجنة أن ننتهى من الحوارات المجتمعية، وسيزور أعضاؤها محافظات الصعيد يومى الخميس والجمعة المقبلين، لتنتهى بذلك زياراتها إلى المحافظات، لافتاً إلى أن اللجنة ترسل المقترحات التى تتلقاها أولاً بأول إلى مختلف اللجان.
أكد محمد عبدالمنعم الصاوى، عضو لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة، أن الجمعية ستنتهى من مسودة الدستور مع نهاية رمضان، لتعرضه على الرأى العام، ليبدى رأيه وملاحظاته عليه، مطالباً بأن يظل فى يد الرأى العام لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع الجميع طرح ملاحظاته عليه، ثم تقوم الجمعية بدراستها.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية: «ما يعنينا هو إصدار دستور لائق باسم مصر ولا يعنينا التوقيت الذى سيستغرقه إصداره، ونحن لن ننجز مشروعاً سيئاً بسبب توقيت حكم المحكمة، وإذا صدر الحكم بعد الانتهاء من وضع الدستور «خير وبركة» وإذا لم ننته سنقدم ما أنجزناه لأى جمعية تأتى بعدنا».
وأوضح أن الأعضاء الذين أكدوا أن الاستفتاء على الدستور سيجرى بعد عيد الفطر، يقدرون ذلك على أساس انتهاء لجانهم من العمل، واللجان ستنتهى فعليا من عملها قبل العيد، لكن لجنة الصياغة ستنتهى من عملها بعد ذلك، لتعرض كل مادة على الجلسات العامة للجمعية، وهو ما يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً لأن إقرار المواد سيكون بالتوافق، وإذا لم يحدث سيؤجل إقرارها لحين التصويت عليها بنسبة 67%، ثم بنسبة 57%.
كانت لجنة الصياغة التى تضم فى عضويتها 24 من داخل التأسيسية وخارجها، بدأت صياغة الدستور، باب «الحريات»، وانتهت حتى مساء أمس الأول، من صياغة 15 مادة.
من جهة أخرى، أرسلت لجنة المقومات الأساسية فى الجمعية التأسيسية للدستور، أمس الأول، إلى لجنة الصياغة 5 مواد جديدة، ليصبح إجمالى ما قدمته حتى الآن 45 مادة. وتضمنت المواد النص على إنشاء «بيت الزكاة للمصريين»، على أن تخصص الدولة مؤسسة عامة لتحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة، بحيث تدفع مؤسسات العاملة فى البترول واستخراج المعادن من باطن الأرض زكاة عما تستخرجه وفقاً لتقديراتها، للإنفاق منها فى شئون بيت المال، الذى سيجرى إنشاؤه من أموال الزكاة.
وعلمت «الوطن» أن عدداً من أعضاء الجمعية، فى مقدمتهم القاضى محمد عبدالسلام، طالب بحذف هذه المادة من الدستور الجديد، وإضافتها إلى قانون ينظمها، كما أعادت اللجنة إحدى المواد من «دستور 71» بعد حذفها، تنص على أن الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه، ورأت أن حذف هذه المادة يمكن أن يقلق المصريين من إمكانية ضياع مدخراتهم.
واستحدثت «المقومات الأساسية» مادة جديدة، تنص على أحقية غير المسلمين من المسيحيين واليهود فقط، فى الاحتكام فيما يخص الأحوال الشخصية إلى شئونهم الدينية، وشهد هذا المقترح مناقشات واسعة بين الأعضاء، واتجه البعض إلى أن تكون الصياغة هى الاحتكام إلى شرائعهم، بدلاً عن شئونهم، وهو ما رفضه بعض الأعضاء، كما استمر الخلاف على صياغة المادة الثانية، وفكرة المرجعية الإسلامية للدولة.
وأكدت مصادر باللجنة أن 96% من المقترحات التى وردت على الموقع الإلكترونى للجمعية من مختلف أطياف وفئات الشعب، تتجه إلى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى فى «دستور71» دون إدخال أى تعديلات عليها، خصوصاً فيما يتعلق بأن «الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع» وطالب الأقباط والمسلمون بالإبقاء عليها كما هى.
وواصلت لجنة نظام الحكم مناقشة المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وقال الدكتور معتزبالله عبدالفتاح عضو الجمعية، إن هذه اللجنة تعتبر العماد الأساسى لكتابة الدستور، والاتجاه العام داخل الجمعية يميل إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث يمارس كثيراً من صلاحياته عبر حكومته ووزرائه، مضيفاً أن النقاش ما زال مستمرا حول حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة دون الرجوع إلى الرئيس.