تأجيل الإفراج الصحي عن مبارك ل27 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الطعن على قرار النائب العام بعدم بالافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك الى 27نوفمبر القادم، للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وكان اثنان من المحامين ضمن هيئة دفاع تطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام محكمة الجنايات في قضية الاشتراك بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير قد أقاما الدعوى أمام القضاء الاداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد.
وطالبت بالافراج عن مبارك صحيا استنادًا الى أنه يعاني من أمراض عدة، وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، الأمر غير المتوافر في محبسه، معتبرة أن مبارك تنطبق عليه شروط الافراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون.
وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قراراً في منتصف أغسطس الماضي باستمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بمنطقة طرة جنوبي القاهرة في ضوء تقرير طبي متخصص انتهى الى ان حالته مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي، وأوصى باستمرار بقائه في مستشفى السجن.