تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك إلى 30 أكتوبر

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو، دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري، للإطلاع وتقديم لمستندات والمذكرات.
وكان اثنان من المحاميين ضمن هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس السابق أثناء محاكمته أمام الجنايات في قضية الاشتراك في قضية المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد، حيث طالبا بالإفراج عنه صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه.
وأشار مقيما الدعوى إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق وأن أصدر قرارا في منتصف شهر أغسطس الماضي باستمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن.