تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن مبارك لجلسة 30 أكتوبر لإعلان هيئة قضايا الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى ضد كل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم ،والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المودع بسجن طرة لجلسة 30 أكتوبر لتقديم سند الوكالة وإعلان هيئة قضايا الدولة.
طالب محامى مبارك فى جلسة اليوم بتوقيع الكشف الطبى على مبارك من خلال تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة قائلا إن الرئيس السابق تم الزج به فى سجن طرة على الرغم من أن المستشفى لاتوجد بها أى إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية كما أن تقارير الطب الشرعى جاءت كلها متضاربة .
وأضاف " يسرى عبد الرازق " أن رئيس مصلحة الطب الشرعى قدم تقريرا أثبت فيه أن حالة مبارك سيئة ثم عاد وعدل عنه كما أن القضية مسيسة حتى فى المرض لأنه عندما جاءت زيارة الوفد الأمريكى لمصر تم نقله إلى المستشفى العسكرى .
ومن جانبه قال محمد عبد الرازق المحامى إن النائب العام يخشى من إصدار قرار بالإفراج عن الرئيس السابق ما دام لم يصدر من مكتب الإرشاد.
وأضاف أن وزير الداخلية أطلع على مستشفى طرة وقال فى تقريره أنه لايوجد بها أى إمكانيات صحية وهذا عكس ما ذكره أعضاء مجلس الشعب المنحل بأن المستشفى بها أجهزة على أعلى مستوى تكلفت 11 مليون جنيه وهو ما لايكفى ثمن جهاز واحد بأى وحدة صحية .
وطلب " عبد الرازق " بتحديد موعد قصير لنظر القضية لأن المستشار عبد السلام النجار عندما أصدر قراره السابق بتأجيل نظر الدعوى كان الرئيس السابق بمستشفى المعادى للقوات المسلحة لكن سرعان ما تم نقله إلى مستشفى طرة .
وذكرت الدعوى رقم 46103 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 12 ابريل 2011 صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه إحتياطيا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ونظرا لحالته الصحية الحرجة تم إيداعه قيد الحبس الإحتياطى نظرا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى تاريخ 3 أغسطس 2011 حيث صدر قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فى تلك القضية بإيداعه قيد الحبس الإحتياطى بمستشفى المركز الطبى العالمى بالإسماعيلية نظرا لحالته الصحية الحرجة وأيضا طبقا لقانون " 35 لسنة 79 " وظل حتى ذلك التاريخ مودعا بتلك المستشفى حتى تاريخ 22 فبراير 2012
واوضحت الدعوى أنه بعد الحكم عليه فى جناية قتل المتظاهرين تم صدور قرار بنقله إلى سجن طرة على الرغم من معرفتهم بسوء حالته الصحية وعدم وجود إمكانيات داخل المستشفى تناسب حالته الصحية المتدهورة فضلا عن ان ذلك يعرض حياته للخطر وأن الإستمرار داخل محبسه هو حكم عليه بالموت لتجاوزه المرحلة العمرية والكل يعرف مدى خطورة ذلك السن حيث أنه يعانى من أرتعاش فى اذين القلب وعدم إنتظام النبض مما أدى إلى جلطات فى المخ وسيولة فى الدم كما أنه استأصل جزئي البنكرياس مما أدى إلى اضطراب فى إمتصاص الطعام والسوائل.
وأشارت الدعوى إلى أن مبارك خضع لعملية جراحية كبرى لوجود ورم بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة فضلا عن أنه يعانى من إنزلاق غضروفى وأجرى جراحة ويحتاج إلى علاج طبيعى ويعانى من ارتفاع بالضغط مع إنخفاض للسكر .