النائب العام يرفض نقل مبارك لمستشفى خارج سجن طرة

صورة أرشيفية
أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اليوم باستمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره مؤكدا أنه لا توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان صحافي أن ذلك يأتي في ضوء تقرير طبي من لجنة طبية سبق تشكيلها بقرار من النائب العام وانتهت الى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن.
وأشار إلى أن النائب العام تلقى أمس تقريرا طبيا من لجنة طبية شرعية أمر بتشكيلها تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم عليه الرئيس السابق الى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وأوضح السعيد أن اللجنة الطبية ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره.
وأضاف أن النائب العام كان قد تلقى في أول أغسطس الجاري كتابا من مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي بشأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة الى نقله الى احدى المستشفيات خارج السجن.
وأضاف أن النائب العام أصدر في الرابع من أغسطس الجاري قرارا بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين من مساعديه وأخرين للاطلاع على الملف الطبي الخاص بمبارك والتقرير الطبي وجميع أوراق علاجه واعادة توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية ومدى الحاجة الى نقله الى مستشفى مجهزة بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وأوضح أن اللجنة انتقلت الى مستشفى سجن المزرعة في التاسع من أغسطس الجاري وتبين لها أن المحكوم عليه لا يعاني من ثمة جلطات قديمة ولا حديثة بالمخ كما انه لا يعاني من أية مضاعفات صحية تنفسية.
وأشار إلى أن اللجنة تبين لها أن الحالة المرضية للرئيس السابق في الوقت الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي.