أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستمرار بقاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل مستشفي سجن المزرعة العمومي بطرة . وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة أن النائب العام قد تلقي بتاريخ 14 أغسطس الجاري تقريراً طبياً من اللجنة الطبية الشرعية التي أنتهت ,بأنه لا توجد ثمة مدعاه صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك حالياً بمستشفي أخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ ورأت اللجنة الطبية استمرار بقاء المحكوم عليه في مستشفي سجن المزرعة العمومي مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره .
وأوضح المستشار عادل السعيد أن النائب العام قد تلقي بتاريخ 1 أغسطس الجاري كتابا من مصلحة السجون مرفقاً به تقرير طبي بشأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة الي نقله لأحد المستشفيات خارج السجن فأصدر بتاريخ 4 أغسطس قراراً بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وأثنين من مساعديه وأثنين من أساتذة كلية طب القصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة السجون للأطلاع علي الملف الطبي الخاص بالمحكوم عليه والإطلاع علي التقرير الطبي المحرر بمعرفة مدير مستشفي القلب بكوبري القبة العسكري وجميع أوراق علاج المحكوم عليه واعادة الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية ومدى حاجته إلى نقله إلى مستشفى مجهزة بفريق طبى متخصص فى حالات الطوارئ وبتاريخ 9 أغسطس الجاري انتقلت اللجنة الي مستشفي سجن المزرعة وتبين لها أن المحكوم عليه لا يعاني من ثمة جلطات واحتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ .. كما أنه لا يعاني من أية مضاعفات صحية وتنفسية وان الحالة المرضية للمحكوم عليه المذكور في الوقت الراهن مازالت مستقرة بصفة عامة ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي .