عاد الرئيس المخلوع حسني مبارك أمس إلي محبسه بسجن مزرعة طرة حيث تم نقله من مستشفي المعادي العسكري بسيارة إسعاف مجهزة وسط حراسة أمنية مشددة تنفيذا لقرار النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود. الذي أمر بإعادته إلي مستشفي سجن مزرعة طرة بعد تحسن حالته واستقرارها وهو القرار الذي تم إخطار وزارة الداخلية به. وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود أصدر في4 يوليو الجاري قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي بمصلحة السجون واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدي إمكان نقله إلي سجن المزرعة أو إلي مستشفي السجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل. وقامت اللجنة بالاطلاع علي الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التي رأت اللجنة إجراءها له وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلي أن حالته الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي وأنها تعتبر من الوجهة الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم في مثل سنه وأنه لا توجد لدي المحكوم عليه ثمة مدعاة صحية فعلية تستلزم استمراره حاليا في مستشفي القوات المسلحة بالمعادي أو بأي مستشفي آخر ذي إمكانات تكنولوجية عالية. وأكد السعيد أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بتاريخ2012/7/16 بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلي مستشفي سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.