القضاء الإداري يؤجل دعوى مطالبة ب"الإفراج الصحي عن مبارك" إلى 30 أكتوبر

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، دعوى قضائية، تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري؛ للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.
وكان اثنان من المحامين، ضمن هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس السابق، أثناء محاكمته أمام الجنايات، بقضية الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين، أثناء ثورة 25 يناير، قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري، عقب صدور حكم الجنايات، بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد؛ حيث طالبا بالإفراج عن مبارك صحيًا، استنادًا إلى أنه يعاني من أمراض عدة، وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه.
وأشار مقيما الدعوى إلى، أن: "مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي، التي حددها قانون تنظيم السجون، التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته".
جدير بالذكر، أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق وأن أصدر قرارًا في منتصف شهر أغسطس الماضي، باستمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي، بطرة، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة، وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي، وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن.
وتضمن تقرير اللجنة الطبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية، تقتضي وجوب نقل مبارك حاليًا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ، وأن اللجنة ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي، بطرة.
وانتقلت اللجنة إلى مستشفى سجن المزرعة، في 9 أغسطس الماضي، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وتبين أنه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما أنه لا يعاني من أية مضاعفات صحية تنفسية، وأن الحالة المرضية لمبارك في الوقت الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة، ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي، ولا توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن.