تأجيل دعوى تطالب بالإفراج الصحي عن مبارك إلى 30 أكتوبر

أ ش أ
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار فريد تناغو، دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري، للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات..

وكان اثنان من المحاميين ضمن هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس المخلوع أثناء محاكمته أمام الجنايات في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، قد أقاما الدعوى أمام القضاء الإداري عقب صدور حكم الجنايات بإدانة مبارك ومعاقبته بالسجن المؤبد.
حيث طالبا بالإفراج عن مبارك صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه.

وأشار مقيما الدعوى إلى أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته.

جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- سبق وأن أصدر قرارا في منتصف شهر أغسطس الماضي باستمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، وذلك في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة
الطبية السابق تشكيلها بقرار من النائب العام، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن.
وتضمن تقرير اللجنة الطبية الشرعية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم عليه محمد حسني مبارك حاليا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارىء، وأن اللجنة ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي بطره، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره.

وقد أوضحت اللجنة الطبية التي انتدبها النائب العام أنه بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وتبين لها انه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ، كما انه لا يعاني من أية مضاعفات صحية تنفسية وأن الحالة المرضية
لمبارك في الوقت الراهن ما زالت مستقرة بصفة عامة ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي ولا توجد حاجة لنقله إلى مستشفى خارج السجن.