‎تأجيل محاكمة "نخنوخ" لجلسة 3 نوفمبر

‎أجلت محكمة جنايات الأسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي أولى جلسات القضية المتهم فيها صبري نخنوخ ومساعده محمد صادق لجلسة 3 نوفمبر القادم للاطلاع على المستندات.
‎تسبب الزحام الشديد على دخول القاعة التي تشهد أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ بمحكمة جنايات الإسكندرية، في تأخر بدء الجلسة حيث شهدت البوابات الرئيسية لمجمع المحاكم حالة من الهرج والمرج بسبب التدافع على الوصول لقاعة محاكمته من قبل أنصاره والعديد من الصحفيين ورجال الإعلام الذين كانوا تقدموا في وقت سابق بطلبات لرئيس المحكمة للحضور وتصاريح مسبقة.
‎وحاصرت قوات الأمن مقر مجمع المحاكم، وظهرت قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة في وضع الاستعداد حول جميع المداخل والبوابات الرئيسية للمجمع بمنطقة المنشية، بالإضافة إلى تمركز عدد من المدرعات التابعة لوزارة الداخلية لتأمين محاكمة نخنوخ.
‎وظهر العشرات من مؤيدي نخنوخ وأنصاره، رافعين لافتات كتبوا عليها: كلنا صبري نخنوخ، ونخنوخ عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، حيث اصطفوا جميعا على الجانب المقابل للمحكمة بالقرب من شاطيء البحر بمنطقة المنشية.
‎جاء في قرار الإحالة أن المتهم إحرز سلاح آلي وطبنجات وذخائر وسلاح أبيض دون ترخيص وممارسة البلطجة وحيازة خمور ومخدرات ..بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة).
‎كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على صبري نخنوخ وعدد من الأشخاص بصحبته خلال تواجدهم بقصر يمتلكه بمنطقة "الكينج مريوط " حيث أفادت الشرطة بضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية والمخدرات وعدد من المسجلين إلي جانب عدد من الحيوانات بحديقة القصر.
‎وقررت محكمة جنح العامرية ثان إخلاء سبيل 14 من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر "صبري نخنوخ" بضمان محل إقامتهم عقب توجيه تهمتي ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة, بعد أن ألقي القبض عليهم بقصر "نخنوخ".
‎وتداولت وسائل الإعلام أنباء حول علاقات المتهم مع مشاهير المجتمع وبعض رموز النظام السابق واحتمال اشتراكه في عدد من الأحداث ذات البعد السياسي.