أعلنت شعبة المواد الكهربائية برئاسة ماجد أحمد عن موافقتها على قرار مصلحة الضرائب بأن تتم المحاسبة الضريبية على أساس صافي الربح, وطالبت بأن يتم تخفيض نسب المحاسبة الضريبية كالآتي 5 على الجملة و7 على التجزئة و10 على التوريدات, لأنها لا تتوافق مع المصاريف الفعلية التى يضطر التاجر لصرفها أثناء عملية المتاجرة, كما أنها استنكرت عدم اعتراف القرار بالخسارة. حيث أن القرار لم يوضح موقف التاجر عند عدم تحقيق ربح أو تحقق خسارة خلال تعاملاته التجارية.