تم تأجيل الاجتماع بين تجار المشغولات الذهبية ومصلحة الضرائب لحل أزمة المحاسبة الضريبية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لبحثها بعد عيد الفطر المبارك. وأوضح د.وصفي أمين واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية ان مشكلة المحاسبة الضريبية للتجار مستمرة منذ عدة سنوات والتي أقرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ولم يتم التوصل لحلها حتي الآن بالرغم من تفهم موظفي المصلحة والاقرار بعدم صحتها إلا أنهم مضطرون لتطبيق القانون. وأضاف أن الخلاف يتمثل في اعتبار مصلحة الضرائب أن حجم المبيعات من الذهب هو الأرباح الناتجة وعدم خصم قيمة الذهب الخام في اجراء المحاسبة الضريبية واحتسابه علي ربحية الجرام فقط. وأشار إلي أن تاجر الجملة لا يعاني من مشكلة نظرا لتسلمه المشغولات الذهبية من مصانع الذهب بأسعار محددة وفواتير بالقيمة وبيعها إلي تجار التجزئة من أصحاب محلات الذهب بفواتير تحدد أسعار البيع وبناء علي ذلك يتم تحديد الأرباح. بينما مصانع الذهب تعاني من مشكلة كبيرة نظرا لفقد نسبة كبيرة من وزن الذهب أثناء صهره للذهب لإعادة تشكيله لصناعة المشغولات الذهبية وتلميعها تبعا للعيار وشكل المشغولات ويصل الفقد في بعض الأحيان إلي60 جراما لكل كيلو ذهب ولا يتم حسابه في المحاسبات الضريبية. وأضاف أن تاجر التجزئة لا يعاني من مشكلة ضريبية في حالة شراء الحلي من تاجر الجملة أو الورشة وبيعها بفواتير للزبائن وانما المشكلة تكمن في شراء الذهب من الزبائن والذين لا يمكن الحصول منهم علي فواتير وبيعها لتجار الذهب الخام. وطالب وصفي وزارة المالية بإعادة دراسة قرار المحاسبة الضريبية لقطاع الذهب ومراعاة الأصول المحاسبية والأزمة التي يعاني منها هذا القطاع حاليا والتي تهدد بانهيار هذه الصناعة.
