تعقد مصلحة الضرائب اجتماعا مع أعضاء شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية الأسبوع الجارى، فى إطار اجتماعات اللجنة المشتركة لحل أزمة المحاسبة الضريبية لتجار الذهب. وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن مشكلة المحاسبة الضريبية للتجار مستمرة منذ سنوات، ولم يتم التوصل لحل لها، مؤكدا عزم المصلحة إنهاء هذه المشكلة فى أقرب وقت، وتفهمها التام للأزمة التى يمر بها القطاع خاصة مع الارتفاع الشديد الذى تشهده أسعار الذهب عالميا، بما يؤثر على الأوضاع الداخلية للسوق بشكل كبير. ويتمثل الخلاف فى تجاهل المصلحة لمطالب التجار بشأن تحييد أسعار الذهب على المحاسبات الضريبية، على ألا يتم احتساب ضريبة المبيعات على ربحية المصنعية وفقا لحركة الدوران فى عمليات البيع والشراء، وإنما يجب أن يكون على الجرام. وكانت مصلحة الضرائب قد وضعت تقديرات على تجار الذهب أغفلت فيها قيمة المصروفات وقيمة الخامات مكتفية بجمع فواتير المبيعات، رغم أنه فى حاله تشكيل المعدن يفقد نسبه كبيرة من وزنه حسب العيار والجرام خلال عملية صهره ودرفلته، خاصة فى حالة تلميع المعدن نهائيا يفقد نسبة لينخفض من كل كيلو الذهب 60 جراما تقريبا، وقد اتفقت الشعبة مع مصلحة الضرائب خلال اجتماعها الشهر الماضى، بتشكيل لجنة من 5 أفراد من الشعبة لمتابعة المباحثات حول المحاسبات الضريبة بالتعاون مع الإدارة المركزية للفحص الضريبى بمصلحة الضرائب. يذكر أن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب كان قد أعلن فى وقت سابق عن سلسلة من الاجتماعات والحوارات المجتمعية تعقدها مصلحة الضرائب لبحث مشاكل المحاسبة الضريبية لعدد من الأنشطة، سواء الغرف التجارية أو الصناعية، أو جمعيات رجال الأعمال، استعدادا لإجراء تعديلات واسعة على قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005.
