تجار الذهب يتهمون مصلحة الضرائب بالمماطلة في حل الخلاف القائم بينهما

قال صلاح عبد الهادى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية أن مصلحة الضرائب تماطل فى انهاء الخلاف القائم بينها وبين تجار الذهب قائلا " انهم يبحثون المشكلة منذ سنوات مضت وعلى الرغم من ذلك لا يتخذون القرار المناسب ، ويماطلون بعمل لجان او التحجج بعمل الدراسات حول الموضوع ، الذى لا يحتاج سوى قرار سيادى"، جاء ذلك خلال اجتماع السعبة مساء امس - الاثنين – بمقر الغرفة التجارية للقاهرة.
ويتمثل الخلاف بين التجار والمصلحة تجاهل المصلحة لمطالب التجار بشأن تحييد أسعار الذهب على المحاسبات الضريبية علي ألا يتم احتساب ضريبة المبيعات على ربحية المصنعيه وفقا لحركة الدوران فى عمليات البيع والشراء، وانما يجب ان يكون على الجرام ،و كانت مصلحة الضرائب قد وضعت تقديرات على تجار الذهب اغفلت فيها قيمة المصروفات وقيمة الخامات مكتفيه بجمع فواتير المبيعات , و اضاف عبد الهادي انه فى حاله تشكيل المعدن يفقد نسبه كبيرة من وزنه حسب العيار والجرام خلال عمليه صهر ودرفله المعدن وخاصه فى حاله تلميع المعدن نهائيا يفقد نسبه لينخفض من كل كيلو الذهب 60 جرام تقريبا .
و طالبت الشعبة بعمل لجنة مشكلة من 5 أفراد من الشعبة لمتابعة المباحثات حول المحاسبات الضريبة خلال الأيام القادمة بالتعاون مع الادارة المركزية للفحص الضريبى بوزارة المالية ،
و من جانبه قال فتحى شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى بوزارة المالية أنه من المقرر عقد لجنة داخلية لحساب المصروفات والإيرادات لتجار الذهب ودراسة مطالبهم والتوصل إلى حلول للازمة ، أن سعر الذهب كخامه يتحدد يعوامل تحكمها قواعد البورصات العالميه المفتوحه , ويتأثر سعرة هبوطا وأرتفاعا بأسباب معقده تشبه أسباب تحديد قيمه العملات وليس كبقيه السلع , وأن التعامل بين التجار والمشتغلين فى هذا النشاط يتم بالتبادل بين الكميات فقط وما يتم أحتسابه هو قيمه الشكل المصاغ المطلوب دون التداول على قيمه الخام ، رافضا ان تكون المحاسبة الضريبية على قيمة الذهب كرأس مال، وأن يحاسب تجار الذهب على حركة البيع والشراء من خلال الايراد الحقيقى وهو المصنعية، وأضاف أن هناك ركود شديد فى سوق الذهب مما يعرض التجار لخسائر ضخمة وتأكل فى رأس المال من المحاسبات الضريبية