شعبة المعادن الثمينة تطالب باستيراد المشغولات الذهبية لضبط الأسواق

ناقشت أمس شعبة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة المشكلات التي تواجه سوق الذهب ويأتي في مقدمتها عدم وجود دمغة علي غالبية الجنيهات الذهبية المتداولة في الأسواق والتي تسبب مشكلة للمستهلك عند اللجوء إلي بيعها بإلاضافة الي عمليات تهريب المشغولات الذهبي المستوردة لداخل مصر
وقال صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة انه بسبب رسوم الدمغة والتي يصدر عليها ضريبة مبيعات يلجأ بعض المصنعين إلي عدم دمغ الجنيه وهو الأمر الذي يجعل هناك فرق في السعر بين السعر الأصلي للجنيه وسعر الجنيه بدون دمغة‏,‏ مما يجعل هناك تضارب في الاسعار بين المحال التجارية المجاورة فضلا عن وجود مشاكل عند بيعه لان الي اي تاجر عند شراءه الي قطعة ذهبية لابد ان تكون مدموغة‏,‏ مشيرا إلي ان المصنعي بالورش يلجأون لعدم الدمغ حتي لاتفرض عليهم ضريبة مبيعات وهو الأمر الذي ادي إلي غلق نحو‏2000‏ ورشة لتصنيع المشغولات الذهبية‏.‏
وأشار إلي أنه سيتم رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة لكي تقوم مصلحة الدمغة والموازين بدمغ الجنيه والسبائك الصغيرة بدون رسوم السبيكة وبدون ضريبة مبيعات باعتبارها ليست مشغولات ذهبية فهي تعتبر خام ويؤدي ذلك الي سهولة في تداول الجنيهات الذهبية ولن يكون هناك اختلاف بينها‏.‏
وعند استيراد المشغولات الذهبية قال انه يجب منع جهاز الترهيب الخاص بالذهب من خلال فتح باب الاستيراد لكي يستورد الاشخاص بصورة شرعية وحساب القيمة الجمركية علي المشغولات وذلك لتنشيط الأسواق وايحداث توازن في السوق مشيرا إلي ان هناك احتكارات موجودة بالمصانع الكبيرة والتي تجعلها ترفع اسعار المصنعية إلي‏35‏ و‏40‏ جنيها لتأكدها من عدم وجود منافسين ولكن عند فتح باب الاستيراد سييطر هؤلاء المصنعين إلي خفض المصنعية الخاصة بهم خاصة ان المصنعية تكن منخفضة في الدول المحيطة بنا كالإمارات لنفس المشغولات الذهبية‏.‏
كما اكد ان هناك عدة مقترحات لضبط الأسواق والقضاء علي المشغولات المضروبة ومنها انشاء مكتب تفتيش خاص لمتابعة الورش لضمان جودة منتجاتهم ولضمان انهم يمغونا مشغولاتهم لان هناك‏600‏ ورشة مقيدة بمصلحة الدمغة والموازين منهم‏250‏ ورشة فقط هي التي تتعامل مع المصلحة وتقوم بدمغ مشغولاتها مشيرا إلي ان هناك نحو‏2000‏ ورشة تم غلقها وبالتالي فهناك ورش ليست مسجلة من الأصل بمصلحة الدمغة والموازين‏,‏ فضلا عن اصدار تراخيص الدمغة فهناك مثلا ورش لديها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ولكن ليس لديها رخصة مكان وبالتالي فإنه لايحصل علي رخصة دمغة فيضطر الي الدمع خارج المصلحة‏.‏
وقال انه لابد ان تمتنع مصلحة الدمغ والموازين عن حجز المشغولات الخاصة باي ورشة ان كان لديها مشاكل مع مصلحة الضرائب لان مصلحة الدمغة تتحفظ علي مشغولات الورشة اذا كانت مدينة للضرائب بمبلغ‏4‏ أو‏5‏ آلاف جنيه وهو الأمر الذي يجعل الورشة تقوم بالدمغة في الخارج وتصبح مشغولاتها غير سليمة كما اقترح وجود رقم مسلسل أو علامة تجارية خاصة بكل ورشة وتجمع في كتاب دوري يوزع علي التجار حتي يتأكدون من ان هذه المشغولات خاصة بورشة معينة عند القيام بعملية الشراء