شعبة الذهب بالغرف التجارية تطالب برفع الضريبة عن الإستيراد

كتب- كريم سعيد:
طالبت شعبة المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة برئاسة صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة بإتحاد الغرف التجارية ،بعقد إجتماع مغلق مع أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية و مندوبي المصلحة ،لوضع قيمة عادلة و معيار ثابت لضريبة المبيعات التي تفرض على تاجر التجزئة ،و إلغاء الضريبة على الذهب المستورد و الأحجار الكريمة بإعتبار أن الضريبة تحصل عليها مرتين الأولى بنسبة 5% عند الجمرك ،و الثانية بنسبة 10% عند دمغ الذهب بعد تصنيعه،مما يجبر التجار على العزوف عن الذهب المستورد و الأحجار الكريمة ،و أضافوا أن سبائك الذهب المستورد و أحجار الماس المصقول لا تمثل ربح للتاجر ،إلا إذا تم تصنيعها و تركيبها على معادن ،فالمشتري لن يتزين بسبيكة أو بحجر و لكنه يشتري مشغولات ذهبية أو ماس مركب على معادن ،لذلك يجب رفع ضريبة المبيعات عن الذهب المستورد و الماس المصقول بالجمرك و أخذها بعد دمغه.
و أشترطت الشعبة على أعضاءها تسجيل جميع المحلات و الورش في دفاتر ،و يكون لدى كل محل دفتر إستيراد في بلده و في البلد التي أستورد منها ،يشمل جميع الورش التي يتعامل معها و حجم الأموال التي دفعت عند الإستيراد ،حتى يصبح من السهل على مندوبي الضرائب معرفة كم الذهب و الماس المستورد الذي دخل مصر ،و ما دمغ منه و ما تبقى.
قال صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة ،أنه يجب أن تأخذ الضريبة في محلات التجزئة على ربحية الجرام الواحد و ليس على كم الذهب الموجود بالمحل لأنه لم يباع بعد ،و بالتالي التاجر لم يتربح منه ولا يجوز أن يدفع ضريبة عليه ،و أضاف أن الربحية العادلة للجرام عيار 18 هي 4 جنيهات و عيار 21 هي جنيهان ،لافتاً إلى ضرورة أن يكون الإقرار الضربي عادل و مقنع و يشمل المكسب و الخسارة بالإضافة إلى مصروفات إيجار المحل و رواتب العمال.
و لم يشمل الطلب تجار الجملة ،نظراً لأنهم يبيعون كمبيات كبيرة من الذهب و ربحهم على الجرام لا يتجاوز 40 فرشاً ،و لذلك يتم محاسبتهم ضريبياً بشكل مختلف يعتمد على كم ما بيع من ذهب و ليس من جرامات.