قررت شعبة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة إرسال مذكرة لرئيس مصلحة الضرائب بخصوص طريقة محاسبة تجار التجزئة العاملين بمجال الذهب مطالبة بمساواتهم مع أصحاب الورش وتجار الجملة لتحقيق العدالة الضريبية. وقال صلاح عبدالهادي رئيس الشعبة إن المذكرة تعتبر مشروع اتفاق بين الشعبة ومصلحة الضرائب حول كيفية المحاسبة الضريبية لتجار التجزئة لأن تجارة المصوغات ليس لها سعر ثابت بالإضافة لصعوبة وجود مستندات شراء لأن نسبة كبيرة منها تكون من مقتنيات الأفراد إما بالشراء أو الاستبدال ولذلك لا يمكن محاسبتها كمثيلاتها من المشروعات الصغيرة والتي تندرج تحتها محلات الذهب فهي تخضع لمنشآت الفئة ج وفقا للقانون الجديد للضرائب. في حين محاسبة الورش وتجار الجملة علي أساس ربحية الجرام ومحاسبة تجار التجزئة علي خام الذهب وليس ربحية الجرام. وأضاف شريف السرجاني عضو الشعبة أن الهدف من هذه الاتفاقية وضع آلية للتحاسب بين تجار التجزئة ومصلحة الضرائب لتسهيل أمور المحاسبة فهو اقتراح بالمحاسبة الضريبية عن طريق ربحية تجارة الذهب بدون حساب خام الذهب لأن الذهب الموجود لدي التجار يجب استعواضه بنفس سعره فهو ليس مجرد بيع لكميات من الذهب مشيرا إلي أنه يجب حساب ربحية الجرام عن طريق المتوسطات بطريقة منطقية من خلال حساب تكلفة الجرام ومتوسط البيع ونحسب الفرق بينهما فتنتج عنه ربحية الجرام, موضحا أن هذا الربح تخصم منه المصرفوات مع تقديم المستندات الدالة علي ذلك بالإضافة لرقم الأعمال وبالتالي تتم كتابة الاقرار الضريبي بناء علي مجمل الأوزان التي تم بيعها من عدد الجرامات مضروبا في ربحية الجرم الذي سيتم الاتفاق عليه. وأشار مصطفي حامد مدير إدارة الشعب بالغرفة إلي أن الشعبة يمكنها أن ترفق مع المذكرة خطابا لرئيس المصلحة ليجتمع مع أعضاء الشعبة أو ممثل عنه من المصلحة للتوصل لأفضل طريقة للمحاسبة الضريبية ترضي جميع الأطراف بالإضافة للإجابة عن أي تساؤل يدور في ذهن الأعضاء.
