كساد المبيعات والضرائب العشوائية يهددان بانهيار صناعة الذهب

◄◄ الخبراء: 4 آلاف ورشة تم إغلاقها و80% زيادة فى أعباء الصناعة المحلية
«ورش مغلقة، ومحلات تستقبل زبائن يرغبون فى البيع فقط دون الشراء، وتجار توقفوا تماما عن التصنيع ويستخدمون مخزونهم للتخلص منه، وآخرون لجأوا إلى تغيير طبيعة نشاطهم بسبب الركود الذى يضرب السوق»، هذه هى حالة سوق الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار والتى تتحكم فيها بصورة أساسية البورصات العالمية، الأمر الذى أدى إلى تغيير أكثر من 75 % من محلات الذهب لنشاطها والبيع والاتجار فى الذهب الصينى الذى لا يختلف شكله كثيرا عن الذهب الأصلى، علاوة على انخفاض أسعاره بشكل كبير.
العديد من التجار أكدوا توقف عمليات تصنيع الذهب بعد زيادة الأعباء المالية بحوالى 80%، محذرين من أن هذه الصناعة ستواجه مواقف أكثر صعوبة خلال الأشهر القادمة، وأن العديد من التجار سيضطرون إلى تغيير طبيعة نشاطهم بشكل نهائى.
رفيق العباسى، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أكد أن ارتفاع سعر الذهب فى مصر أصبح أمرا طبيعيا وغير ذلك هو غير المتوقع، مشيرا إلى أن العالم كله يجد فى الذهب الآن الملاذ الآمن وليس الدولار، وقال إن ارتفاع سعر الخام المستورد وصدور القوانين المتلاحقة أديا إلى ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية بمقدار 10 جنيهات على الأقل فى الجرام، وبالتالى تأثرت دورة البيع والشراء بشدة.
وطالب العباسى الحكومة بإلغاء ضريبة الدمغة والمبيعات لأن التاجر لا يهمه فى المقام الأول سعر الذهب وإنما يعنيه فقط حجم المبيعات، موضحا أن هناك مشاكل داخلية مزمنة أصابت السوق المصرية إصابات مباشرة، بداية من نقص السيولة وكساد المبيعات والضرائب العشوائية، ومرورا بارتفاع سعر الدولار المتواصل أمام الجنيه، ونهاية بالقانون المتضارب للمعادن الثمينة.
إيهاب واصف، عضو رابطة تجار الذهب ورئيس اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، أكد أن تواصل ارتفاع أسعار الذهب محليا أفرز ظواهر عديدة فى مقدمتها زيادة حدة كساد تجارة وصناعة الذهب وانتشار ظاهرة بيع الذهب القديم، وتابع قائلا : إن أعباء صناعة الذهب محليا زادت بنحو 80 % وإن حظر التصدير والإصرار على فرض ضريبة المبيعات سيضاعف من عمليات الغش والتهريب، وأشار إلى أن الشهر المقبل سيشهد مواجهة جديدة بين تجار وصناع الذهب ومصلحة الضرائب على المبيعات نتيجة هذه الارتفاعات الكبيرة، موضحا أن تحميل عملية الدمغة بمقدار جنيهين للجرام يزيد من خسائر المستهلك ويضطره إلى البحث عن طرق غير شرعية لبيع الذهب دون خسائر.
صفوت يعقوب، صاحب أحد ورش صناعة الذهب فى مصر، أكد أن معظم الورش العاملة فى مجال تصنيع المشغولات الذهبية والبالغ عددها نحو 8 آلاف ورشة تعانى حاليا أوضاعاً مالية بالغة الصعوبة اضطرت أكثر من نصفها إلى الإغلاق النهائى نتيجة كساد السوق والمنافسة الحادة من المشغولات المستوردة المصنعة.
وحذر يعقوب من خطورة عمليات التهريب على مستقبل صناعة الذهب، وموضحا أن الذهب المدموغ بواسطة مصلحة الدمغة والموازين يبلغ نحو 70 طنا فقط، فيما يتجاوز الذهب المتداول ضعف ذلك، كما أشار إلى أن ضريبة المبيعات ضاعفت من عمليات التهريب والغش التى بلغت العام الماضى نحو 1500 حالة مقابل 9 حالات فقط قبل فرض الضريبة.