تعقد لجنة من مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا اليوم الأحد، مع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، لمناقشة مشاكل الغرف الصناعية الخاصة بالمحاسبة الضريبية، خاصة ما يتعلق بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة. وقالت مصادر بالمصلحة، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المناقشات التى تجريها مصلحة الضرائب مع مجتمع الأعمال والممولين للوصول إلى صيغة مناسبة لأفضل التعديلات على قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذى يتم دراسة تعديله بالكامل. وأوضح المصدر أن أهم مشكلة يعانى منها أصحاب الصناعات الصغيرة، هى الفواتير والمستندات، حيث يصعب على عدد كبير من الصناعات إثبات مصروفاتها بالفواتير مثل المدابغ، وهى المشكلة الأكبر التى يتم البحث لها عن حل. وكان أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، عقد اجتماعا الأسبوع الماضى مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض أعضاء وممثلى الشعب التجارية، لمناقشة القرار رقم 414 الخاص بمشروعات الصغيرة، فى إطار المناقشات التى تجريها المصلحة. وتناول الاجتماع بعض المقترحات بشأن التعديلات المطلوبة فى القانون ولائحته التنفيذية وبصفة عاجلة تعديل القرار رقم 414 لسنة 2009، بشأن المشروعات الصغيرة وتعديل تعليمات مصلحة الضرائب بما يعطى صغار الممولين مزيدا من التيسيرات.
