تدرس وزارة المالية حاليا تعديل قرار وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها، وعلمت »الوفد« أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت يعكف خلال الفترة الحالية علي إعداد تعديلات جذرية في بنود القرار وتغيير القواعد المحاسبية التي تتم علي أساس هذا القرار وعرضها علي الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي للموافقة عليها. وتعتمد التعديلات المرتقبة علي علاج المخالفات والقصور التشريعي والضريبي الذي يعاني منه القرار، خاصة فيما يتعلق بمخالفة القرار لقانون الضرائب بشأن اعتماد رقم الأعمال دون اعتماد المصاريف اللازمة لتحقيق الايرادات، مما يفرض أعباء ضريبية اضافية علي كاهل أصحاب تلك المشروعات الصغيرة. وتستهدف مصلحة الضرائب استبدال القواعد الخاصة بالقرار 414 باعتماد أسس المحاسبة الضريبية وفقا للربط الضريبي الذي انتهي إليه قرار اللجنة الداخلية طبقا للأحكام القضائية النهائية، ويترتب علي ذلك تعديل القرار إلغاء الكتابين الدوريين رقمي »2« و»23«، لإزالة ما يحمله القرار والكتب الدورية المتعلقة به من ظلم للتجار، حيث إنه لم يتم توفير نموذج بديل للممول لتقديم اقراره عليه، وتم الزام المنشآت التي ترغب في المحاسبة أن تتقدم بالطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار علما بأن هذا القرار يعمل به اعتبارا من اليوم التالي، كما أنه لا تسري أحكام القرار إلا اعتبارا من 2009 وفقا لما ورد بالقرار والكتب الدورية المتعلقة بشأن الفحص الضريبي بنظام العينة أن يقوم بتطبيق هذا القرار علي فحص السنوات اعتبارا من سنة 2005، وبالتي لا يجوز تطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 23 والقرار الوزاري رقم 414 بأثر رجعي دون نص أو توافر شروط سريانها بأثر رجعي. يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه الوزير السابق أي قرارات بشأن تحديد عينة الفحص أو أصدار دليل شامل للفحص بالعينة أو دليل أسس الفحص، وحذر عدد من خبراء الضرائب من تكرار أخطاء النظام السابق في تمرير أية تعديلات ضريبية دون الموافقة عليها من المجلس الأعلي للضرائب الذي عطله الوزير السابق منذ صدور القانون منتصف عام 2005، حتي لا يقع في دائرة البطلان. وشهدت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتراضات شديدة من أصحاب الأعمال والتجار خلال الفترة الماضية وقررت عدد من الغرف التجارية وأصحاب الأنشطة وقف التعامل مع مصلحة الضرائب اعتراضا عليها حيث جاء قرار الوزير السابق مخالفا لجميع التوقعات وآمال المنشآت الصغيرة وصغار التجار، بالاضافة إلي تعارضه مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.
