النيابة: المتهمين بتصدير الغاز رتعوا فى سلطانهم.. و"فهمى" اختار الطامعين

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال لمرافعة النيابة العامة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 نواب بوزارة البترول، بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج ولا الحد الادنى السائد عالميا، مما تسبب في إهدار المال العام ومصالح مصر، وقررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة السبت لسماع مرافعة الدفاع.
بدءت الجلسة الواحدة ظهرا، واثبتت المحكمة حضور المتهمين عدا المتهم الهارب حسين سالم، وطلب جميل سعيد من المحكمة أن تتيح له يوم واحد في ختام المرافعات للتعقيب علي مرافعة النيابة العامة، فألقي رئيس المحكمة كلمة قال فيها :"أنه علي مدار 25 جلسة نظرت فيها المحكمة هذه القضية، التي كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل، إلا أنه سرعان ما تحول ذلك إلى انتعاشا وقوة حيث أصبحت المحكمة كلها آذان صاغية لم تأن يوما أو تضجر أو تصادر على رأى أو ترفض طلبا، وكان عمادها الحلم وزروة سنامها العلم، ويسرت المحكمة للدفاع أداء رسالته وذللت له الصعاب".
واضافت المحكمة فى كلمتها : "لم يكن ذلك ضعفا منها أو ترهلا في إدارة الجلسة ولكن استحضارا لعظمة الله عز وجل وإيمانا منها بأن ولاية القضاء ليست، لست بالامر الهين، ففيها إما ان يوكل القاضي إلى نفسه فيتخبط كالذى مسه الشيطان، أو يوكل الله إليه ملكا ينطق بدلا منه، أحسب أن الله قد مَنّ على المحكمة بالحلم والعلم، وأودعهم في صدر المحكمة، بقدر ما يكون العلم لصالح المتهمين وباقى البشر، ولكن القدر الأوفر يكون في ضمير القاضي الذى يستحضر ربه ليل نهار، والقبر وجحيمه والصراط المستقيم الذي سيمشي عليه وكيف أن هذا الصراط أقل من الشعرة وأحد من السيف".
وختمت المحكمة كلمتها قائلة: "لا تحسب أن من يعرف ذلك يحكم بالظلم، وقد حرصت المحكمة علي الدقة وحديث العربية الفصحي خلال الجلسات لأننا بتنا نشتم رائحة خيانة هذه اللغة وتربص المتربصون بها".
واضافت المحكمة ان المترافعين اكدو أن القضية تحمل لساحة العدالة جريمة إهدار ثروة قومية لوطن كامل، بسبب حفنة كان يجب عليهم أن يديروا تلك الثروة لصالح الشعب والاجيال القادمة، مؤكدين أننا فى عهد المخلوع عشنا "في عهد السنين الخداعة" التى أؤتمن فيها الخائن وخون فيها الأمين، حيث أوهن المتهمين جسد الوطن بان ضيعوا الأمانة التى حملوها، وباعوا ثروات مصر بالثمن الزهيد فأهدروه ونالوا منه، والمتهمين تركوا ما عليهم وأخذوا ما لهم ولكن الله أمهلهم ولم يهملهم وفضح أمرهم حتي لتجئ بهم النيابة للمحكمة.
ووجه رئيس نيابة الأموال العامة حديثه للمتهمين قائلا: "يا من رتعتم في سلطان وظائفكم وظننتم أنكم مخلدون هيهات هيهات، وكشفت المرافعة أن عمر الجريمة 11 سنة كاملة، بدءت علي خلفية إنتداب المتهم الأول سامح فهمي للعمل في شركتين يمتلك معظم أسهمهم المتهم السابع حسين سالم، رجل الثروة والنفوذ، حيث تدعمت أركان الجريمة فيما بينهم في علاقة تنذر بإعتلاء المتهم الاول لوزارة البترول، فنفض عن نفسه غبار البؤساء وحمل معه الجشع وأحل لحسين سالم الكسب الحرام، وشرعوا في الإتفاق معا علي تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة سالم دون أن يردعهما القانون".
واشارت النيابة أنه في تلك المرحلة من الجريمة كان حرص سامح فهمي علي إختيار معاونيه وقد فعل بإصطحاب الطامعين في الترقي بالسلطة أو الحصول علي مناصب بعد إنتهاء فترات خدمتهم وتحرك الجميع بأشارة من حسين سالم لتنفيذ الجريمة.
وأوضحت النيابة أنه في عام 2000 تقدم حسين سالم بطلب لمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول يطلب فيه شراء الغاز بسعر دولارا واحدا للمليون وحدة حرارية، وأعد المتهمين مذكرات بمعادلات سعرية مضللة لبيع الغاز بثمن بخس، وأشر علي فهمي بالموافقة والإعتماد ولكن جرمهم انكشف للعيان بأن أعدوا مذكرات لاحقة خفضوا فيها السعر إلى 67 سنت كثمن بخس، فتسلموا مذكرة التحقيق وفحصوا موضوعها وأشروا بتذكيتها في يوم واحد، ثم عرضوا الموضوع علي مجلس الوزراء وهو غير مختض بهذا الامر، في سابقة هي الاولي من نوعها ظنا منهم أن ذلك يمحوا خطاياهم أو يخفي نشاطهم الإجرامي، وقاموا في 2005 ببيع الغاز بالامر المباشر لحسين سالم حتي يتربح من صفقة التصدير لإسرائيل ووقع له المتهمين علي العقد دون مراعاة لإرتفاع الأسعار وتغييرها علي مدار 20 سنة، ووقعوا الإتفاق مع وزير البنية التحتية بشروط مجحفة، وعندما تعددت الدعاوي المطالبة بفسخ العقد المجحف حاولوا محاولة صورية في 2009 لرفع السعر، مع استمرار تخفيض التكاليف وإلغاء الرسوم.
وشهدت المحكمة مشادات حين وجه المدعي بالحق المدني حديثه للمتهمين قائلا: "هل أنتم آدميون، فهاج أقاربهم والمتهمين داخل القفص، وسب أحدهم الدفاع لتامر المحكمة بخروجه من الجلسة وتؤكد علي حبس من يتجاوز لمدة 24 ساعة".