وقفة عمال "المقاولات المصرية" .. العدالة الاجتماعية أوالتصعيد

كتب - عبد المجيد المصري ومحمد إسماعيل
نظم عمال ومهندسو شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بثبيت العمالة المؤقتة وإقالة الإدارة "الفاسدة" على حد وصفهم، مرددين هتافات ضد رئيس مجلس إدارة الشركة.
ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم تحمل عبارات "عمال شركة المقاولات المصرية يطالبون بالعدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، ولا للتمييز، مطالبنا مش فئوية، إنقذ الشركة يا د. مرسي قبل أن تحاسب عليها أنت ورئيس وزراءك قنديل، عايزين نعيش بكرامه ولا بنخرب ولا بنكسر احنا بنبني احنا بنعمر"
"الوادي" رصدت آراء المتظاهرين ومطالبهم وشكواهم ضد مجلس الإدارة.. في البداية قال المهندس محمود شحاته أحد الفنيين بالشركة أن شركة المقاولات المصرية يوجد بها نحو 2 مليون عامل وموظف ومؤمن على 10% فقط من إجمالي العاملين ويضيف أنه لم يؤمن عليه بعد ثلاثة عشر عاما من العمل بالشركة.
وأضاف أن عمال السيراكي "عمال اليومية" هم أكثر الفئات ظلما في التعيين والمرتبات فهم يعملون بنظام اليومية وليس براتب شهري أو عقود ثابتة، على عكس معظم الشركات مثل عثمان أحمد عثمان وشركة حسن علام التي تم زيارة الأجور بها إلى 2000 جنية كمرتب شهري للعامل.
أما العمال في شركة المقاولات المصرية فأعلى مرتب يحصلون عليه هو 800 جنيها فقط ومن ثم فإنهم يطالبون العدالة الإجتماعية والمساواة مع الشركات الأخرى في الأجور والمرتبات.
وأضاف شحاته أن المسئولين بالشركة يضعوا ميزانيات وهمية للشركة حتى يتحصلوا على نسبة ال0.5.% ويضعونها في جيوبهم مشيرا إلى أن هذه الوقفة الإحتجاجية هي أولى التصعيدات حتى يتم القضاء على الفساد المستشري بالشركة وحتى يتم تثبيت العمالة المؤقتة.
وقال أحمد صلاح، عامل بالشركة أن العمال تتحصل على أجرها مقابل العمل يوميا وذلك منذ 6 أو 8 سنوات وإلى الآن لا يوجد أجازات مضيفاً أن غياب يوم العيد مثلا لا تحصل أجر فيه كأجازة رسمية وهو ما يدعي للمطالبة بإعادة هيكلة مجلس الإدارة بالكامل حتى يتم القضاء على الفساد المتفشى في تلك الإدارة.
وأكد المهندس أحمد حسام أحد الفنين بالشركة إلى أن مطالبهم مشروعة بداية من المرتبات وتعيين عمال السيراكي المنهوبة حقوقهم مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وتصفية كل موظفي الشركة ممن تخطوا الستين عاما "سن المعاش"، فضلا عن رفض وجود المستشارين الذين نطالبهم بكشف مرتباتهم، وإعادة صيانة لسيارات ومعدات الشركة المتهالكة فأرواح الناس مسئولية كبيرة وأخيراً إسقاط اللائحة الداخلية وإعادة صياغتها بحيث تتماشى مع المعيشة وتضع للموظفين أولوية وتراعي ظروفهم الإجتماعية.