المطالب الفئوية تعاود محاصرة مجلس الوزراء

عاود اصحاب المطالب الفئويه تظاهرهم امام مجلس الوزراء حيث نظم العشرات المهندسين والعمال بشركة المقاولات المصريه"مختار ابراهيم"احدى شركات القطاع العام وقفة احتجاجيه صباح اليوم امام مجلس الوزراء بشارع قصر العينى للمطالبة بإقالة مجلس ادارة الشركة وتطهيرها من الفساد بالاضافه الى عدة مطالب اخرى من بينها ذيادة رواتبهم وهيكلة الأجور وتعديل الدرجه الوظيفيه وتعيين التشغيل الذاتى"اليوميه"وصرف نسبه من ارباح مستخلصات كل قطاع على المهندسين وملاحظى التنفيذ والصيانه والعاملين بالقطاع شهريا وانشاءمكاتب فنيه بجميع عمليات الشركة وعمل دورات تدريبيه لهم،وتغيير جميع السيارات المتهالكه التى تنقل العمال والمهندسين ورفع اجورهم بحد ادنى 150%.
ومن جانبه قال طارق ياسين احد العاملين بالشركه انهم خاطبوا الاداره منذ عام ونصف وعرض مطالبنا عليها ومساوتنا بالعاملين فى الشركات الاخرى مثل المقاولون العرب وحسن علام ولكن لم يستجب لنا احد،واضاف ان مجلس الاداره غير قادر على ادارة الشركه لعدم معرفته الكامله بإدارة الشركه وان الشركه تسقط يوما بعد الاخر بسبب سوء الاداره،وقال أن اجورهم متدنيه بالنظر الى العاملين مثلهم بالشركات الاخرى بالاضافه الى تدنى الخدمه حيث ان السيارات التى تنقلهم تهالكت ولا تليق بهم كإحدى الشركات التى تدير ربحا للدوله،وطالب ياسين رئيس الوزراء بسرعة حل مشاكلهم مهدد بالدخول فى اعتصام مفتوح والاضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابه لهم فى مطالبهم المشروعه،مسائلا اين العداله الاجتماعيه التى نادت بها الثوره؟.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها"شركة المقاولات المصريه لا تراجع ولا استسلام عايزين مطالبنا او نفرش هنا ونام"و"تعيين العماله المؤقته"السراكى" وتطهير مجلس الاداره"و"عايزين نعيش بكرامه ولا بنخرب ولا بنكسر احنا بننبنى احنا بنعمر"
كما رددوا هتافات منها"العداله الاجتماعيه لسه السرقه زى ماهى"و"واحد اتنين رئيس الوزراء فين"و"حد ادنى للأجور للى ساكنين القبور وحد اقصى للأجور للى ساكنين القصور"و"العداله الاجتماعيه هى طريقنا للحريه"و"الاضراب مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع"
كما تظاهرالعشرات من العمال المؤقتين بشركة"غاز مصر"بأسوان امام مجلس الوزراء والذين تم فصلهم بعد عيد الفطر الماضى تعسفيا من قبل المدير الاقليمى للشركه خالد محمد رسلان لمطالبتهم بحقوقهم فى التثبيت على غرار زملائهم فى جميع المحافظات الاخرى،مؤكدين أنه قد ارسل اليهم عمال من المنوفيه لتدريبهم وبعد ان قاموا بتدريبهم تم تعيينهم لأنهم من ابناء محافظته،وعندما اعترضوا على ذلك قامت الشركه بفصلهم، حيث تم تثبيت العاملين بمحافظة الاسماعيليه وبورسعيد والمنوفيه ومحافظات اخرى على الرغم من بلوغ عمال اسوان المده التى من المقرر بعدها تثبيتهم وهى عامين حيث يتم عمل عقود لهم بعد 6 شهور وتعيينهم بعد مرور عامين على الرغم من ان هؤلاء العمال تخطوا العامين فمنهمك من قضى ثلاثة اعوام دون تعيين.
ومن جانبه قال محمد سيد احد العمال بالشركه أن مصطفى اسماعيل رئيس مجلس الاداره يمارس ضدهم اعمال تعسفيه بعدم موافقته على تعيينهم بل وفصلنا بعد عيد الفطر الماضى نتيجة مطالبتنا بالتثبيت فى الشركه وفقا للمنشور المنصوص عليه من جانب الاداره بتعين من عمل عامين،واضاف ان محافظ اسوان ارسل خطاب الى وزارة الماليه ووزارة البترول لإمكانية تثبيتنا ووافقة الأخيره لأننا لسنا عبئا على الوزارة وميزانيتها تسعى اكثر منا لكن رئيس مجلس الاداره رفض ذلك وقام الدير الاقليمى بتحرير محاضر ضدنا يتهمنا فيها بالبلطجيه والاستيلاء على الات العمل على الرغم من حصولنا على محضر يثبت اننا سلمنا جميع المعدات،مضيفا ان رئيس مجلس الاداره هدد المحافظ بفض المشروع من المحافظه اذا لم يتوقف العمال عن مطالبهم،وقال عندما قابلنا المدير الاقليمى قال لنا "مفيش كلب من الصعيد سوف يعين" مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لعودتهم للعمل وتثبيتهم،
ومن جانبه قام احد مسئولى مجلس الوزراء بالنزول اليهم والاستماع لمطالبهم واخذ اثنين متحدثين عنهم داخل المجلس لبحث مطالبهم.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها"عاجل شعب اسوان..مصطفى اسماعيل يتحدى شعب اسوان بتجميد توصيل الخدمات ويكدب ويقول ان العمال فى اسوان معتصمين وهو منعنا عن العمل ومحتجز مرتباتنا"و"اللى يدين الضحيه يبقى بايع القضيه"و"يارئيس الجمهوريه هى اسوان مش تبع الجمهوريه؟"و"فينك ياديوان المظالم دا الظلم لسه حاضر ..زيد ياظلم زيد جيه ثوره من جديد".