"الأطباء" تقدم مشروع قانون يمنع حبس الطبيب احتياطيا

طرحت النقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية مشروع قانون للمسئولية المدنية والجنائية للطبيب، بهدف تحصين وحماية الطبيب أثناء ممارسة عمله مع التفريق بين الخطأ المهني وغير المهني على ان يتم طرحه على مجلس النقابة العامة لمناقشته من اجل تقديمه الى مجلس الشعب.
وأكدت مذكرة النقابة أن "إقرار قانون جديد يحصن الطبيب يعطى ميزة له وللمريض على حد سواء"، موضحة أن المشرع المصري لم يفرق بين الخطأ المهني وغير المهني، ويعاقب عليه سواء كان عاديا او مهنيا بسيطا او جسيما".
مؤكدة أن المسئولية الطبية المتمثلة في الخطأ غير العمدي تكون مدنية ويكتفى فيها بالتعويض، أما مسئولية الطبيب "الخطأ العمدي" تكون مدنية وجنائية وطبية.
وشددت على أن مشروع القانون المقترح أكد أن الخطأ الطبي ليس صورة من صور الخطأ المحدد للسلوك غير العمدي المترتب عليه جريمة القتل الخطأ، الوارد بقانون العقوبات، مشيرا إلى مشروع القانون لا يترتب عليه اعفاء الطبيب من العقوبة ولكن يعفيه من الحبس.
واشار إلى أنه لا تقع مسئولية على الطبيب بمشروع القانون في حالات اسلوب العلاج المخالف، أو ضرر وقع بسبب فعل المريض وامتناعه عن العلاج.
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز اخراج المريض من المنشأة الطبية الا بناء على رغبته بعد تبصيره، فيما يخرج في حالات هروبه دون اذن، أو سوء سلوكه، أو تحويله الى احد المستشفيات، كما أنه لا يجوز ان يسمح له لاى سبب اذا كان خروجه يترتب عليه خطورة على حالته.
واعتبر المشروع أن إعطاء جرعات متزايدة من المسكنات ليس انهاء لحياة المريض، حتى لو توفى المريض نتيجة لتلك المسكنات، طالما كان الغرض منه تخفيف الآلام.
ورفض مشروع القانون إعطاء الحق لقوات الشرطة في استعداء الطبيب حال تقدم مريضا بشكوى ضده، وأحالة سلطة التحقيق إلى النيابة العامة او اللجنة العامة للمسئولية الطبية، حيث تتبع إجراءات في حال استدعاء طبيب بمناسبة اداءه حتى يتم تحديد كونها خطأ طبي او عادى.
وطالب النشروع بضرورة اعلان التحقيق معه من قبل النيابة قبل 5 ايام على الاقل من جلسة التحقيق، على أن يكون الاعلان بالشكوى واسم الشاكي، وتخطر جهة التحقيق مقر النقابة الفرعية بطلب استدعاء الطبيب، وللنقابة تكليف مندوب، ولا يجوز بدء التحقيق الا بوجود مندوب النقابة.
وشدد المشروع على أنه لا يجوز القبض على الأطباء او حبسهم احتياطيا في الوقائع المنسوب لهم صدورها خلال ممارسة عمله خلال اداء عمله الا بقرار من المحامى العام او المحكة المختصة.
فيما أكد د. هشام عبد الحميد أن الاكتفاء بمسائلة الطبيب من خلال لجنة ادارية يغل يد النيابة العامة عن اجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب.