قانون المسئولية الطبية يثير أزمة بين الأطباء والحكومة.. ويفتح الباب أمام مافيا التعويضات.. ومطالب بالتأمين على "الأطباء" وتطبيق القانون الإماراتى ضد الأخطاء الجسيمة

سيطرت حالة من القلق على عدد من الأطباء فى أعقاب تقديم الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، مشروع قانون جديد بشأن المسئولية الطبية، الذى تضمن أكثر من 21 مادة تستهدف ضبط الممارسات المهنية للأطباء، وحسم الجدل الدائر حول عقوبة الخطأ بالشق المدنى أو الجنائى فى مواده.
قال الدكتور حمدى السيد، إن القانون يشتمل على حزمة من العقوبات، منها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادتين 9/1 و10 من القانون المزمع عرضه على مجلسى الشعب والشورى بشأن مسئولية الخطأ الطبى، الذى يرجع إلى الجهل بالأمور الفنية فى حدود تخصصه وعدم الإلمام بأصول المهنة التى تتمثل فى الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة تجاه المريض.
وأشار السيد إلى أن القانون يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 9/2، والحبس ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف المادة 11، والحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل من يخالف البند الثانى من المادة 11 ، و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من يخالف المادة 8 من القانون.
وأكد السيد أن تحديد الخطأ سيكون من خلال لجنة فنية من الاستشاريين والإخصائيين، على أن يحدد العقوبة بالشق المدنى أو الجنائى خاصة فى قضايا زراعة الأجنة والأعضاء ، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيحمى الطبيب من الحبس الاحتياطى أو الاستدعاء بدون إذن النائب العام، مستبعداً مناقشة القانون فى الفصل التشريعى الحالى لازدحام أجندة المجلس بالعديد من القوانين .
وأعرب شباب الأطباء عن عدم رضاهم عن الشق الجنائى فى القانون، مشيرين إلى أنه فى حال عدم امتثال الحكومة بإزالة الشق الجنائى من القانون سيضربون عن العمل، لافتين إلى أن عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية تمثل تهديدا خطيرا للأداء المهنى بما يترتب عليه عزوف الطبيب عن التدخل فى إجراء العمليات الجراحية الحرجة تخوفاً من وقوعه تحت طائلة القانون.
واتهم الدكتور مجدى الدسوقى أمين عام نقابة أطباء بورسعيد كافة العاملين على مشروع القانون بنقله من القانون الإماراتى، مع تغييره بما يتناسب مع واقع وزارة الصحة المصرية، كاشفاً عن إلغاء الباب الرابع المتعلق بالتأمين على الأطباء ضد المسئولية الطبية بعد إعلان وزارة الصحة عدم رغبتها فى ذلك، مشيراً إلى أن القانون يفتح الباب أمام مافيا التعويضات من خلال ملاحقة المحامين للأطباء.
وطالب الدسوقى بأن تكون المسئولية الجنائية المترتبة على الخطأ الطبى مدنية فقط، مشيراً إلى ضرورة العمل بالقانون الإماراتى تجاه الأخطاء الطبية الجسيمة والاكتفاء بالتعويض المادى مع تشديد العقوبة الجنائية فى الجرائم الطبية الأخلاقية، التى منها الإجهاض أو استغلال المريض بالإضافة إلى التجارة بالأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن القتل الخطأ عقوبته "الدية" باتفاق الأئمة الأربعة فى التشريع الإسلامى.