قانون المسئولية الطبية يثير أزمة بين الأطباء والحكومة.. ويفتح الباب أمام مافيا التعويضات.. والتعديل لم يحسم الجدل حول الشق الجنائى.. ومطالب بالتأمين على الأطباء ضد الأخطاء

سيطرت حالة من القلق على كافة الأطباء فى أعقاب تقديم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، لمشروع قانون جديد بشأن المسئولية الطبية الذى يحتوى على أكثر من 21 مادة، تستهدف ضبط ممارستهم للمهنة بالإضافة إلى حسم الجدل الدائر حول عقوبة الخطأ بالشق المدنى أو الجنائى فى مواده.
وقال الدكتور حمدى السيد، إن القانون يشتمل على حزمة من العقوبات منها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من يخالف أحكام أحكام المادتين 9/1 و10 من القانون المذمع عرضة على مجلسى الشعب والشورى بشأن مسئولية الخطاء الطبى الذى يرجع إلى الجهل بالأمور الفنية فى حدود تخصصه وعدم الإلمام بأصول المهنة التى تتمثل فى الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة تجاه المريض.
وأشار السيد إلى أن القانون يعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 9/2 والحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف المادة 11 والحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل من يخالف البند الثانى من المادة 11 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من يخالف المادة 8 من القانون.
وأكد السيد أن تحديد الخطأ سيكون من خلال لجنة فنية من الاستشاريين والإخصائيين على أن يحدد العقوبة بالشق المدنى أو الجنائى، خاصة فى قضايا زراعة الأجنة والأعضاء، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيحمى الطبيب من الحبس الاحتياطى أو الاستدعاء بدون إذن النائب العام مستبعداً مناقشة القانون فى الفصل التشريعى الحالى لإذحام أجندة المجلس بالعديد من القوانين.
وأعرب شباب الأطباء عن عدم رضاهم عن الشق الجنائى فى القانون قائلين: إنه حال عدم امتثال الحكومة بإزالة الشق الجنائى من القانون سيضربون عن العمل، لافتين إلى أن عقوبة الحبس فى الأخطاء الطبية تمثل تهديدا خطيرا للأداء المهنى بما يترتب عليه عزوف الطبيب عن التدخل فى إجراء العمليات الجراحية الحرجة تخوفاً من وقوعة تحت طائلة القانون.
واتهم د. مجدى الدسوقى، أمين عام نقابة أطباء بورسعيد كافة العاملين على مشروع القانون بنقلة من القانون الإماراتى مع تغيرة بما يتناسب مع واقع وزارة الصحة المصرية كاشفاً عن إلغاء الباب الرابع المتعلق بالتأمين على الأطباء ضد المسئولية الطبية بعد عزم وزارة الصحة عن عدم رغبتها فى ذلك مشيراً إلى أن القانون يفتح الباب أمام مافيا التعويضات من خلال ملاحقة المحامين للأطباء.
وطالب الدسوقى بأن تكون المسئولية الجنائية المترتبة عن الخطأ الطبى مدنية فقط مشيراً إلى ضرورة العمل بالقانون الإمارتى تجاه الأخطاء الطبية الجسيمة والاكتفاء بالتعويض المادى مع تشديد العقوبة الجنائية فى الجرائم الطبية الأخلاقية التى منها الإجهاض أو استغلال المريض بالإضافة إلى الأعضاء البشرية، مشيرا أن القتل الخطأ عقوبته "الدية" باتفاق الأئمة الأربعة فى التشريع الإسلامى.