قانون المسئولية الجنائية يفجر أزمة لأطباء بورسعيد

حالة من الغضب والقلق والتوتر تسود نقابة أطباء بورسعيد استنفاراً من قانون المسئولية الجنائية للطبيب الذى يتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين 9/1 و10 من قانون المسئولية الجنائية للطبيب بشأن الأخطاء الطبية التى ترجع إلى الجهل بالأمور الفنية فى حدود تخصصه وعدم الإلمام بأصول المهنة التى تتمثل فى الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة تجاه المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه لكل من يخالف المادتين 9/2 والحبس ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف المادة 11 والحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل من يخالف البند الثانى من المادة 11 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من يخالف المادة 8 من القانون.
وعلم اليوم السابع أن هناك حلقات نقاشية حول المشروع بقانون المقدم من الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب فى 19/11/2009 على أن تكون المسئولية الجنائية المترتبة عن الخطأ الطبى للطبيب مسئولية مدنية فقط والعمل بالقانون السعودى والإمارتى تجاه الأخطاء الطبية الجسيمة والاكتفاء بالتعويض المادى، كما أكدت المصادر فى حالة عدم امتثال الحكومة للانصياع لرغباتهم سيمتنعون عن إجراء أية عمليات جراحية مهما كان الثمن وسيظل تعليق شارة سوداء على الرداء البيض الذى يرتدونه "البالطو" دليلاً على حالة الاستنفار ورفضهم قانون المسئولية الجنائية.