"المصرية للتنمية العلمية" تجري استطلاع حول تأسيسية الدستور

أصدرت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية تقريرها عن استطلاع الرأى الذي تم حول أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وصرح حسن الشامي رئيس الجمعية أنه بعدما تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور بموجب حكم قضائي، وتم تشكيل جمعية تأسيسية ثانية بالانتخاب من مجلسي الشعب والشورى، ونظرا للدعاوى القضائية العديدة التي تلاحق الجمعية التأسيسية الثانية أيضا وقد يتم الحكم بالحل مرة أخرى.
وأضاف حتى لا ندور في حلقة مفرغة من المنافشات حول نصوص الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير.. لذلك قامت وحدة استطلاعات الرأي بالجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية باستطلاع رأي حول أهم البنود التي يرى المواطنون ضرورة النص عليها في الدستور الجديد والتي من الممكن أن تجعل مصر دولة ذات طابع ديمقراطي تراعى احترام مبادئ حقوق الإنسان.
ونوه أن وحدة أستطلاعات الرأي عقدت عدة جلسات استماع وندوات وورش عمل لتناول بعض الدراسات حول الدستور الجديد شارك فيها عدد من رجال القانون والمهتمين بالاحوال السياسية والباحثين المتميزين لمناقشة مختلف الأراء حول صياغة المواد الدستورية.. وقامت وحدة استطلاعات الرأى بتصميم أستمارة استطلاع رأي حول هذه النصوص لنعرف مدى اهتمام المواطنين بها، ورأيهم فيما طرحته الجمعية التأسيسة الأولى أو الثانية، وما إذا كانت لهم مطالب بضمانات أخرى.
وأضافت عبلة أحمد عبد السلام رئيسة وحدة استطلاعات الرأي بالجمعية أنه عقدت أربع جلسات لمناقشة استمارة استطلاع الرأي وتعديلها قبل طرحها على المواطنين.. واجرى البحث 15 ناشطا حقوقيا ومحاميا وإعلاميا من أعضاء الجمعية في 12 محافظة شملت القاهرة – الجيزة – القليوبية – الأسكندرية – الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد بني سويف – المنيا – أسيوط.. وقد شارك فى استطلاع الرأي 1700 مواطنا.. منهم 1303من الذكور، و397 من الأناث.
جدير بالذكر أن استمارة أستطلاع الرأي تضمنت أربعة عشر سؤالا على النحو التالي:
السؤال الاول: هل أنت مهتم بالأحوال العامة في مصر؟
نعم (1671) لا (29)
نسبة نعم 98.3% نسبة لا 1.7%
السؤال الثانى: هل أنت مهتم بالدستور الجديد؟
نعم (1637) لا (63)
نسبة نعم 96.3% نسبة لا 3.7%
السؤال الثالث: في رأيك ما أهم الدوافع للإعلان عن وضع دستور جديد؟
1- نظرا لسقوط وإلغاء دستور 1971.
2- زيادة مجال الحقوق والحريات للمواطنين.
3- محاولة الأصلاح السياسي وتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير.
4- صرف الرأي العام عن قضايا الفقر والبطالة والانفلات الأمني.
5- استجابة لضغوط خارجية.
السؤال الرابع: هل كنت تفضل إجراء بعض التعديلات فقط على دستور 1971 لتوفير الوقت والجهد؟
عدد نعم (1162) عدد لا (252) عدد لست متأكدا (286)
نسبة نعم 68.4% نسبة لا 14.8% نسبة لست متأكدا 16.8%
السؤال الخامس: إذا كانت الأجابة بنعم، ما هي أهم هذه التعديلات؟
- تعديل مادة (77) الخاصة بتحديد فترة رئيس الجمهورية.
- ضرورة الأشراف القضائي الكامل على العملية الأنتخابية.
- دعم الحريات العامة والخاصة وضمان التداول السلمي للسلطة.
- زيادة الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان.
- إلغاء المادة الثانية.
- إلغاء 50% عمال وفلاحون.
- تعديل المادة (88) لضمان الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
- تغيير الدستور كله لأنه غير صالح.
ملاحظة على السؤال السابق: طالب 95%من المسيحيين المشاركين فى الاستطلاع بإلغاء المادة الثانية من الدستور.
السؤال السادس: هل تطالب بتعديل المادة (77) من الدستور بحيث تكون فترة رئاسة الجمهورية مدتين فقط بحد اقصى 8 سنة للرئيس؟
نعم (1384) لا (204) لست متأكدا (112)
نسبة نعم 81.4% نسبة لا 12% نسبة لست متأكدا 6.6%
السؤال السابع: هناك مخاوف من تعديل المادة (88) من الدستور، لاحتمال الانتقاص من الأشراف القضائي الكامل على العملية الإنتخابية من بدايتها إلى نهايتها، فهل لديكم مثل هذه المخاوف؟
نعم (1320) لا (162) لست متأكدا (218)
نسبة نعم 77.7% نسبة لا 9.5% نسبة لست متأكدا 12.8%
السؤال الثامن: في حالة وجود مخاوف من تعديل المادة (88)، الخاصة بالاشراف القضائي، فهل توافقون على إستمرار هذا الإشراف، كما حدث في إنتخابات عام 2000م وعام 2005م، وهو ما يعني إستمرار إجراء الأنتخابات على ثلاث مراحل، في ثلاثة أيام مختلفة؟
- نعم اوافق على الإشراف القضائي حتى لو أجريت الأنتخابات على ثلاث أيام (1258نسبة نعم 74%(
- لا أوافق على إجراء الانتخابات على ثلاثة أيام وأفضل إجراؤها في يوم واحد حتى لو كان ذلك ينتقص من الإشراف القضائي الكامل (357 نسبة لا 21%(
- لست متأكدا أيهما أفضل (85 نسبة لست متأكدا 5%(
السؤال التاسع: هل توافق على إجراء الاتنخابات على مستوى الجمهورية في يوم واحد وهو ما يعني مشاركة الموظفين الإداريين من غير القضاه في الأشراف على الأنتخابات؟
نعم (442) لا (1207) لست متأكدا (51)
نسبة نعم 26% نسبة لا 71% نسبة لست متأكدا 3%
السؤال العاشر: هل توافق على تخصيص نسبة معينة من المقاعد داخل مجلس الشعب للأقباط؟
نعم (697) لا (816) لست متأكدا (187)
نسبة نعم 41% نسبة لا 48% نسبة لست متأكدا 11%
السؤال الحادي عشر:- هل توافق على تخصيص نسبة معينة من المقاعد داخل مجلس الشعب للمرأة؟
نعم (884) لا (680) لست متأكدا (136)
نسبة نعم 52% نسبة لا 40% نسبة لست متأكدا 8 %
السؤال الثاني عشر: ما هو النظام الذي تفضله للإنتخابات البرلمانية؟
فردي (573) بالقائمة (663) مختلط (464)
نسبة فردى 33.7% نسبة القائمة 39% نسبة مختلط 27.3%
السؤال الثالث عشر: هل توافق على إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحون في المجالس النيابية؟
نعم (920) لا (538) لست متأكدا (238)
نسبة نعم 54% نسبة لا 32% نسبة لست متأكدا 14%
السؤال الرابع عشر: في رأيك كيف تدعم دور الأحزاب السياسية لإيجاد منافسة سياسية فعالة؟
هذا وقد شملت إجابات المشاركين هذه المقترحات:
- دعم الحريات العامة للأحزاب وأتاحة الفرصة لها للأحتكاك بالجماهير.
- إلغاء لجنة الأحزاب وإتاحة الفرصة لتكوين أحزاب حقيقية.
- الأصلاح الداخلي للأحزاب وممارسة الديمقراطية داخلها.
- إيجاد طريقة فعالة لتمويل الأحزاب السياسية.
- رفع يد الأمن والسلطة عنها.