استطلاع للرأي.. إلغاء الإشراف القضائي يفتح الباب للتزوير

كشف استطلاع رأي أن 96% من المصريين مهتمين بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور،و 4 % لا يعرفون عنها شيئا، و 64 % من المصريين يفضلون إجراء بعض التعديلات فقط على دستور 1971 لتوفير الوقت والجهد.

وطالب 95% من المسيحيين المستطلع أرائهم بإلغاء المادة الثانية للدستور، فيما ابدي 78% من المصريون تخوفهم من إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما يفتح الباب أمام تزوير الانتخابات لحزب الأغلبية.

ورأي 81% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية أن مدة الرئيس لا تزيد عن أن فترة رئاسة الجمهورية مدتين فقط بحد أقصى 8 سنة للرئيس، ورفض 76 من المصريون إجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية في يوم واحد وهو ما يعني مشاركة الموظفين الإداريين من غير القضاة في الأشراف على الانتخابات .

ورفض 48% من المصريون تخصص نسبة من مقاعد البرلمان "الكوته" للأقباط فيما وافق 52% تخصيص مقاعد للمرأة ، فيما رأي 54% على إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحون في المجالس النيابية.

وقال حسن الشامي رئيس الجمعية أنه بعدما تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور بموجب حكم قضائي، وتم تشكيل جمعية تأسيسية ثانية بالانتخاب من مجلسي الشعب والشورى، ونظرا للدعاوى القضائية العديدة التي تلاحق الجمعية التأسيسية الثانية أيضا وقد يتم الحكم بالحل مرة أخرى..

قال الشامي، حتى لاندور في حلقة مفرغة من المناقشات حول نصوص الدستور الجديد لمصر بعد ثورة 25 يناير.. لذلك قامت وحدة استطلاعات الرأي بالجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية باستطلاع رأي حول أهم البنود التي يرى المواطنون ضرورة النص عليها في الدستور الجديد والتي من الممكن أن تجعل مصر دولة ذات طابع ديمقراطي تراعى احترام مبادئ حقوق الإنسان.

ونوه أن وحدة استطلاعات الرأي عقدت عدة جلسات استماع وندوات وورش عمل لتناول بعض الدراسات حول الدستور الجديد شارك فيها عدد من رجال القانون والمهتمين بالأحوال السياسية والباحثين المتميزين لمناقشة مختلف الآراء حول صياغة المواد الدستورية.. وقامت وحدة استطلاعات الرأي بتصميم استمارة استطلاع رأي حول هذه النصوص لنعرف مدى اهتمام المواطنين بها، ورأيهم فيما طرحته الجمعية التأسيسية الأولى أو الثانية، وما إذا كانت لهم مطالب بضمانات أخرى.

وأضافت عبلة أحمد عبد السلام رئيسة وحدة استطلاعات الرأي بالجمعية أنه عقدت أربع جلسات لمناقشة استمارة استطلاع الرأي وتعديلها قبل طرحها على المواطنين.. وأجرى البحث 15 ناشطا حقوقيا ومحاميا وإعلاميا من أعضاء الجمعية في 12 محافظة شملت (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد بني سويف – المنيا – أسيوط).. وقد شارك في استطلاع الرأي 1700 مواطنا.. منهم 1303من الذكور، و397 من الإناث..
مواد متعلقة:
1. أزمة خطيرة بين رئيس لجنة الدستور وهيئة قضايا الدولة
2. موسى: نسعى للتوافق حول نصوص مواد الدستور
3. أحزاب إسلامية: إفشال "تأسيسية الدستور" خيانة