"الوطنية للتغيير" تدعو لمؤتمر جامع لمواجهة "الاخوان"

اكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" ، أن حرج الوضع السياسى الراهن، وصعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد، يقتضيان الإعداد الجيد لعقد "مؤتمر وطنى جامع"، يضم كل القوى الديمقراطية المشار إليها، من اجل تدارس الوضع، وتحليل مخاطره، ووضع استراتيجيات المواجهة،وستبادر "الجمعية الوطنية للتغيير"، إلى التحرك فى هذا السبيل،فى الفترة القادمة.
وقالت الجمعية في بيان لها انها باهتمام بالغ، التطورات العاصفة التى هبّت على البلاد، فى أعقاب "الإعلان الدستورى الجديد" الذى أصدره الرئيس "محمد مرسى"، والذى ألغى بموجبه"الإعلان الدستورى المُكَمِّل"، الصادر عن "المجلس لعسكرى"، بتاريخ 17 يونيو2012.
وقد ترتب على هذا الإجراء الخطير إنهاء تحصين أعضاء المجلس العسكرى من العزل، ونزع سلطة التشريع منهم لصالح الرئيس الذى امتلك أيضاً سلطة إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، وحق تكوين جمعية تأسيسية جديدة للدستور، خلال 15 يوماً، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها!، وهو وضع شاذ يكرس جميع السلطات في يد رئيس الدولة، وبما يفوق سلطات الرئيس المخلوع!.
وبصرف النظر عن اللغط الدائر حول مشروعية هذه الإجراءات، والشكوك التى تحوم بشأن قانونيتها، فإن "الجمعية الوطنية للتغيير"، تضع أمام أبناء وطننا رؤيتها لهذه التطورات وهى كالتالي..
أولاً: رأت الجمعية أن صراع "الأخوان" ضد"العسكر"، الذى انتهى بانتصار الطرف الأول، كان صراعا على السيطرة ومساحة النفوذ، وليس دفاعاً عن الثورة كما يزعمون.. فالطرفان اتحدا فى مواجهة الثورة والثوار، وتحالفا من أجل إمتصاص قوة دفعها وإنهاكها، وتشويه صورتها، وعزلها عن الجماهير، وفى سبيل ذلك استخدما كل الأساليب التى أساءت للثورة، وأبعدت الثوارعن مواقع التأثير والقيادة.
ثانياً: لقد خرج من ساحة الصراع، كما يبدو من المشهد الآن، "العسكر"،غير مأسوفٍ عليهم، غير أنه ترتب على ذلك أمرٌ خطير للغاية: هو إتمام سيطرة رئيس الجمهورية وجماعة "الإخوان"، على كل مفاصل السلطة فى البلاد: مجلس الشورى، ومجلس الشعب (المنحل، والذى تجرى محاولات إعادته الى الحياة )، والجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة، والشباب، ومؤسسات الإعلام والصحافة (التى تتعرض لحملة منظمة لأخونتها ومصادرة الحريات والرأي الآخر فيها)، وفى الطريق للسيطرة على حركة المحافظين الجديدة،والمحليات، فضلاً عن الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الضخمة، التى منحها د.مرسى" لنفسه بموجب الإعلان الدستورى الجديد وفى مقدمتها سلطة تشكيل"الجمعية التأسيسية" الجديدة، أى التحكم في الوثيقة الدستورية التي ستصدر عنها وتشكل مستقبل ومصير البلاد.
إن هذا الوضع بالغ الخطورة يشير بوضوح إلى اتجاه البلاد نحو تجميع لكل السلطات فى يد اتجاه سياسى واحد هو جماعة "الأخوان"..كما إن عملية "أخونة الدولة"، التى تجرى على قدم وساق، تمثل انقلاباً شاملاً على الثورة وأهدافها، التى طالبت بالحرية والتعددية والدولة المدنية والديمقراطية والمواطنة والمساواة.
ويضاعف من خطورة هذا الوضع، غموض وضع جماعة "الأخوان" ذاتها، والتي ترفض الانصياع للقانون بتقنين أوضاعها، مع غموض مصادر تمويلها، وهيئاتها التنظيمية، وعدم خضوعها لأى رقابة للدولة ومؤسساتها وقوانينها.
ثالثاً: ومما لا يمكن تجاهله، فى هذا السياق، أنه يجرى فى إطار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى علمت بتفاصيل التطورات الأخيرة قبل أن يعلم بها المصريون، حسبما أعلنت المصادر الأمريكية المسئولة. كما لا يخفى الحضور السعودى والقطرى الواضح فى المشهد وتداعياته، وهو ما يعود بنا الى ذات سياسات الرئيس المخلوع ويكرس علاقات التبعية السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتم التحرر منها، كما طالبت الثورة وشعاراتها!.
رابعاً: ويلاحظ الجميع الغياب الكامل لأهداف الثورة ومتطلبات الجماهير من لائحة جماعة "الأخوان" وحزبها واولويات الدكتور محمد مرسى ، فى وقت تتصاعد فيه معاناة الشعب إلى درجة غير مسبوقة..يضاف إلى ذلك الانقطاعات الدائمة فى الكهرباء والمياه ،والتى حولت الحياة إلى جحيم لا يطاق ، وهو ما تُرجم إلى اتساع كبير فى حركة الاعتصامات والإضرابات العمالية والشعبية، حيث بلغت نحو خمسمائة اعتصام وإضراب خلال شهر يوليو الماضى وحده.
خامساً: إن هذا الوضع الحرج، يمثل تحدياً كبيراً أمام القوى الوطنية والديمقراطية ،وأمام قوى الثورة والشباب والمرأة وقوى المجتمع المدنى والمبدعين، والقوى الحيّة فى المجتمع، التى يتوجب عليها أن توحد الصفوف، وتُجَمِّعُ الطاقات من أجل حماية الحريات العامة وحرية الفكر والإبداع، وكذلك الهوية المصرية الوطنية الجامعة،التى تتعرض الآن لخطر داهم كبير، وحتى يكون لهم القدرة على الفوز بثقة الشارع المصرى فى المعارك الانتخابية القادمة.
سادساً: ويتطلب النجاح فى هذه المهمة بناء جبهة ديمقراطية عريضة،تضم كل أصحاب المصلحة فى الدفاع عن قيم الديمقراطية والدولة المدنية، التى يجب أن تنتظم معاً فى معركة الدستور الجديد، ولحمايته من استحواذ القوى المعادية للديمقراطية والمواطنة والحرية والقانون، بالضغط من أجل إعادة تشكيل "الجمعيةالتأسيسية"، لكى تعبر بصدق عن الطيف المجتمعى والسياسى، بكل ألوانه ، وكذلك الانتظام فى معركتى انتخابات مجلس الشعب والمحليات التالية، لاستعادة التوازن المفقود فى موازين القوى.
و أختتمت الجمعية ، إن معركة الدفاع عن هوية الدولة المدنية المصرية التاريخية، وحماية الدستور من الانقضاض عليه وتطويعه لتحقيق غايات أطراف بعينها،هى معركة الشعب المصرى كله، الذى لن يفوز بحقه فى "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، إلا بالفوز فيها.