"الوطنية للتغيير" تحذر "أخونة الدولة" تجري علي قدم وساق

اكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أن الوضع في مصر اصبح بالغ الخطورة ويشير بوضوح إلي اتجاه البلاد نحو تجميع لكل السلطات في يد اتجاه سياسي واحد هو جماعة "الإخوان" مشيرة الي ان عملية "أخونة الدولة"، تجري علي قدم وساق، وتمثل انقلاباً شاملاً علي الثورة وأهدافها.
وأشار الجمعية في بيان لها - ان ما ويضاعف من خطورة هذا الوضع، غموض وضع جماعة "الإخوان" ذاتها، والتي ترفض الانصياع للقانون بتقنين أوضاعها، مع غموض مصادر تمويلها، وهيئاتها التنظيمية، وعدم خضوعها لأي رقابة للدولة ومؤسساتها وقوانينها.
وقالت إنه تم تكريس جميع السلطات في يد رئيس الدولة بعد إصدار الرئيس محمد مرسي قراره بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري وضع شاذ ويفوق سلطات الرئيس المخلوع. ورتب عليه إنهاء تحصين أعضاء المجلس العسكري من العزل، ونزع سلطة التشريع منهم لصالح الرئيس الذي امتلك أيضاً سلطة إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، وحق تكوين جمعية تأسيسية جديدة للدستور، خلال 15 يوماً، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها.
وأوضحت الوطنية للتغيير في بيانها، أنه بصرف النظر عن اللغط الدائر حول مشروعية هذه الإجراءات، والشكوك التي تحوم بشأن قانونيتها، فإن صراع "الإخوان" ضد "العسكر"، الذي انتهي بانتصار الطرف الأول، كان صراعا علي السيطرة ومساحة النفوذ، وليس دفاعاً عن الثورة كما يزعمون، فالطرفان اتحدا في مواجهة الثورة والثوار، وتحالفا من أجل امتصاص قوة دفعها وإنهاكها، وتشويه صورتها، وعزلها عن الجماهير، وفي سبيل ذلك استخدما كل الأساليب التي أساءت للثورة، وأبعدت الثوار عن مواقع التأثير والقيادة.
وأشار البيان، إلي أن "العسكر" خرجوا من ساحة الصراع، كما يبدو من المشهد الآن، غير مأسوفٍ عليهم، غير أنه ترتب علي ذلك أمرٌ خطير للغاية: هو إتمام سيطرة رئيس الجمهورية وجماعة "الإخوان"، علي كل مفاصل السلطة في البلاد: مجلس الشوري، ومجلس الشعب 'المنحل، والذي تجري محاولات إعادته إلي الحياة'، والجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة، والشباب، ومؤسسات الإعلام والصحافة 'التي تتعرض لحملة منظمة لأخونتها ومصادرة الحريات والرأي الآخر فيها'، وفي الطريق للسيطرة علي حركة المحافظين الجديدة، والمحليات، فضلاً عن الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الضخمة، التي منحها د. مرسي" لنفسه بموجب الإعلان الدستوري الجديد، وفي مقدمتها سلطة تشكيل "الجمعية التأسيسية" الجديدة، أي التحكم في الوثيقة الدستورية التي ستصدر عنها وتشكل مستقبل ومصير البلاد.
وأكدت الجمعية أن هناك حالة من الغياب الكامل لأهداف الثورة ومتطلبات الجماهير من لائحة جماعة "الإخوان" وحزبها وأولويات الدكتور محمد مرسي، في وقت تتصاعد فيه معاناة الشعب إلي درجة غير مسبوقة. يضاف إلي ذلك الانقطاعات الدائمة في الكهرباء والمياه، والتي حولت الحياة إلي جحيم لا يطاق، وهو ما تُرجم إلي اتساع كبير في حركة الاعتصامات والإضرابات العمالية والشعبية، حيث بلغت نحو خمسمائة اعتصام وإضراب خلال شهر يوليو الماضي وحده.