"الوطنية للتغيير" تحذر "أخونة الدولة" تجري على قدم وساق

اكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أن الوضع فى مصر اصبح بالغ الخطورة ويشير بوضوح إلى اتجاه البلاد نحو تجميع لكل السلطات فى يد اتجاه سياسى واحد هو جماعة "الإخوان" مشيرة الى ان عملية "أخونة الدولة"، تجرى على قدم وساق، وتمثل انقلاباً شاملاً على الثورة وأهدافها.
وأشار الجمعية فى بيان لها - ان ما ويضاعف من خطورة هذا الوضع، غموض وضع جماعة "الإخوان" ذاتها، والتى ترفض الانصياع للقانون بتقنين أوضاعها، مع غموض مصادر تمويلها، وهيئاتها التنظيمية، وعدم خضوعها لأى رقابة للدولة ومؤسساتها وقوانينها.
وقالت إنه تم تكريس جميع السلطات فى يد رئيس الدولة بعد إصدار الرئيس محمد مرسى قراره بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى وضع شاذ ويفوق سلطات الرئيس المخلوع. ورتب عليه إنهاء تحصين أعضاء المجلس العسكرى من العزل، ونزع سلطة التشريع منهم لصالح الرئيس الذى امتلك أيضاً سلطة إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، وحق تكوين جمعية تأسيسية جديدة للدستور، خلال 15 يوماً، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها.
وأوضحت الوطنية للتغيير فى بيانها، أنه بصرف النظر عن اللغط الدائر حول مشروعية هذه الإجراءات، والشكوك التى تحوم بشأن قانونيتها، فإن صراع "الإخوان" ضد "العسكر"، الذى انتهى بانتصار الطرف الأول، كان صراعا على السيطرة ومساحة النفوذ، وليس دفاعاً عن الثورة كما يزعمون، فالطرفان اتحدا فى مواجهة الثورة والثوار، وتحالفا من أجل امتصاص قوة دفعها وإنهاكها، وتشويه صورتها، وعزلها عن الجماهير، وفى سبيل ذلك استخدما كل الأساليب التى أساءت للثورة، وأبعدت الثوار عن مواقع التأثير والقيادة.
وأشار البيان، إلى أن "العسكر" خرجوا من ساحة الصراع، كما يبدو من المشهد الآن، غير مأسوفٍ عليهم، غير أنه ترتب على ذلك أمرٌ خطير للغاية: هو إتمام سيطرة رئيس الجمهورية وجماعة "الإخوان"، على كل مفاصل السلطة فى البلاد: مجلس الشورى، ومجلس الشعب (المنحل، والذى تجرى محاولات إعادته إلى الحياة)، والجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة، والشباب، ومؤسسات الإعلام والصحافة (التى تتعرض لحملة منظمة لأخونتها ومصادرة الحريات والرأى الآخر فيها)، وفى الطريق للسيطرة على حركة المحافظين الجديدة، والمحليات، فضلاً عن الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الضخمة، التى منحها د. مرسى" لنفسه بموجب الإعلان الدستورى الجديد، وفى مقدمتها سلطة تشكيل "الجمعية التأسيسية" الجديدة، أى التحكم فى الوثيقة الدستورية التى ستصدر عنها وتشكل مستقبل ومصير البلاد.
وأكدت الجمعية أن هناك حالة من الغياب الكامل لأهداف الثورة ومتطلبات الجماهير من لائحة جماعة "الإخوان" وحزبها وأولويات الدكتور محمد مرسى، فى وقت تتصاعد فيه معاناة الشعب إلى درجة غير مسبوقة. يضاف إلى ذلك الانقطاعات الدائمة فى الكهرباء والمياه، والتى حولت الحياة إلى جحيم لا يطاق، وهو ما تُرجم إلى اتساع كبير فى حركة الاعتصامات والإضرابات العمالية والشعبية، حيث بلغت نحو خمسمائة اعتصام وإضراب خلال شهر يوليو الماضى وحده.