صلاحيات "مرسي" تهدد باستنساخ نظام "مبارك"

«كل سلطة مفسده.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة». هكذا قال المفكر الشهير عبدالرحمن الكواكبي وهذا بالضبط ينطبق علي جماعة الإخوان التي تبحث عن الانفراد بالسلطة بأية وسيلة..
فبعد اندلاع ثورة 25 يناير كان الثوار يقاتلون فى ميدان التحرير كانت جماعة الإخوان ترتب نفسها وتنتشر فى الشوارع لحصد الأصوات فى الانتخابات وكانت النتيجة هي فوز تيار الإسلام السياسى بالأغلبية البرلمانية.. وبعدها بدأوا فى السيطرة على مفاصل الدولة بمجرد وصول الدكتور محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة.
وبعد قرار الرئيس محمد مرسى إحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان الى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل انتهى الصراع السياسي على السلطة بين الإخوان والعسكر واقتنص الرئيس مرسى كافة صلاحياته ولكن المخاوف تراود البعض من انتقال السلطة التشريعية إلى الرئيس وظهرت اصوات تقترح نقل السلطة التشريعية الى الجمعية التأسيسية الحالية.
المعركة التى كانت مشتعله بين الرئيس والعسكرى انتهت وبقيت فقط المعركة القضائية فهناك عدد كبير من الدعاوى قدمت للطعن على قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وهو ما ينقل المعركة إلى أرض القضاء بعد ان انسحب العسكر منها بإحالة قادته للتقاعد.. وأمام هذا الحل تسعي الجماعة للهيمنة على الدولة وتحاول ازالة كل المطبات التى تعوقها للوصول الى هذا الهدف فالرئيس يدعم جماعة الإخوان المنتمى إليها بحكم انه كان نائبا للمرشد العام للجماعة. والغريب ان الجماعة التى كانت تهاجم الرئيس المخلوع لتكويشة على كل سلطات الدولة تقاتل الآن لكي يستحوذ رئيسها على كل السلطات فى يده بل وتهاجم كل من ينتقد سعى «مرسي» الى الاستحواذ على السلطة وتقوم بتشويهه وكأنها تعيد إنتاج نفس النظام السابق!
الجمعية التأسيسة كشفت بوضوح عن سعى الاخوان الى الحصول على السلطة المطلقة فرغم ان تشكيل الجمعية الأول تم إبطالة بحكم قضائى نتيجة استحواذ الجماعة عليها إلا انها اصرت على تشكيل الجمعية الثانية بنفس الطريقة والان تواجة شبهة الحل فالاخوان لا يريدون الاستجابة لمطالب القوى السياسية بان تكون الجمعية معبرة عن التوافق الوطنى وتسعى الى الهيمنة عليه حتى تضع دستورا يخدم أهدافها.
وقال الإخوان انهم يدعمون فكرة المشاركة لا المغالبة فى الحياة السياسية ولكن الواقع كشف أنهم يريدون المغالبة فى كل مؤسسات الدولة والسيطرة عليها وهو ما يمكن ان يكتب نهايتهم فى الحكم تماما كما حدث مع «مبارك» الذي كان يظن انه يمتلك كل السلطات ويحكر كل شيء في مصر ولهذا كان سقوطه مدوياً.
ويضيف عبدالغفار شكر – وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – ما حدث بين الرئيس وقيادات المجلس العسكرى السابقة بانه مجرد خروج آمن من السلطة ويقول: هى خطوة إيجابية وانهاء لازدواجية الحكم التى كانت تعانى منها مصر وانفراد الرئيس مرسى بالحكم دون ان يشاركه فيه المشير طنطاوى مثلما كان يحدث.
وأضاف انه يجب ان لا تترك السلطة التشريعية والتنفيذيه كلها فى يد الرئيس مثلما كان يحدث في عهد مبارك ولابد ان تنتقل السلطة التشريعية الى الجمعية التأسيسية وهو مطلوب من الجميع الآن بحيث يتم انتخاب 100 شخص لوضع الدستور الجديد وفى الوقت نفسه تتولى السلطة التشريعية لعلاج الفراغ التشريعي الذى تعانى منه مصر الان وهذا ما حدث فى تونس.
الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع – قال ان الدكتور محمد مرسي يحاول ان يعطى كل الصلاحيات لجماعة الإخوان المسلمين وبالتالى فالسلطة المطلقة تكون لجماعة الاخوان وليس الرئيس الذى يعتبر مجرد أداة ووسيلة فى يد الجماعة.
وأشار الى ان الجماعة لا تريد إلا الاستيلاء على مفاصل السلطة ولا تسمح لأي قوى سياسية اخرى ان تنازعها الحكم وبهذا الاسلوب يفرضون رغباتهم على الجميع، ويضيف بعض الاضرابات العمالية مثلا فى بعض المصانع تكون وراءها الجماعة للضغط على أصحاب المصانع.
وواصل رئيس حزب التجمع الإخوان لا يريدون الهيمنة على السلطة ولا يريدون نهضة مصر بل نهضة مكتب الارشاد وتنمية مصالح الجماعة فى كل أنحاء مصر وتلك هى السلطة المطلقة التى ستكون فى غير صالحهم عن المدي البعيد.
وقال وجيه شكرى – القيادى اليسارى – ان السلطة المطلقة التى تريد ان تحصل عليها جماعة الاخوان هى مفسدة مطلقة فالإخوان لم يتعلموا الدرس وهم يتصورون انهم سيمتلكون السلطة ولكن لن يترك لهم الشعب هذا الأمر فهناك مفاجآت كثيرة انكشفت ويكفى التصريحات السافرة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون التى أعلنت عن دعمها لجماعة الإخوان.
وأشار الى ان الإخوان لم يفهموا الدرس ولا يمكنهم حكم مصر بمنطق السمع والطاعة الذي يحكم الجماعة.. وقال: من الخطأ ان نترك كل السلطات فى يد الرئيس وال 37 مادة الموجودة فى دستور 1971 والتى كانت تمنح كل السلطات للرئيس هى التى اسقطت النظام السابق ولن يسمح الشعب بان يكون الرئيس له صلاحيات مطلقة والثورة كانت حدا فاصلا ولن نترك أحدا يستعبد البلاد بامتلاكه سلطات مطلقة.