"المالية" تلزم الجامعات بخفض رواتب اعضاء التدريس

اصدرت وزارة المالية مرسوما تلزم فيه د. عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا بتنفيذ احكام قانون 189 لسنة 2011 بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 والذى يقضى بخفض الاعتمادات الممول بعجز من الخزانة العامة والمدرجة ببند 3 من المكافآت بالباب الاول بنسبة 10% ، وخفض اعتمادات من الباب الثانى والباب السادس بنسبة 3% ، و5% على التوالى بعد موافقة وزارة التخطيط والتعاون الدولى بموازنات كافة جهات الموازنة العامة للدولة.
وقالت المالية ان القرار اصبح واجب على كل اجهزة الدولة ، وانه يجب علي الجامعات المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الخزانة العامة للدولة والسيطرة على العجز المستهدف للموازنة عند الحدود الامنة وطلبت منهم المشاركه فى تنفيذ المرسوم بخفض اعتمادات الباب الاول والثانى بموازنة جامعة طنطا للسنة المالية بمبلغ 24.470 الف على ان يتم تعويض العجز فى اعتمادات البابين من خلال الموارد الذاتية من الحسابات الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص والتى تبلغ 135 مليون جنيه وفقا للبيانات الواردة من البنك المركزى.