"الدستور" يطالب باعادة تشكيل "التأسيسية" والافراج عن المعتقلين

اكد حزب الدستور إن ما تشهده البلاد من إيقاع متسارع أحيانا وموات بطيء في أحيان أخري، من أجل تحقيق مطالب الثورة وأمال شعب مصر في الحرية والكرامة والاستقرار والعداله الاجتماعية لا يعبر عن طموحات شعب كافح وضحى
بالكثير ليصل إلى هذه النقطه الفاصلة من تاريخه.
واضاف الحزب فى بيان له منذ قليل بان القرارت الأخيرة التي اتخذها الرئيس من إلغاء للإعلان المكمل وإستعادة هيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة وإنهاء دور المجلس العسكري خطوة على الطريق.
وابدى الحزب قلقه من تركيز كل سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة مما يعد خللا دستوريا وتشريعيا وإخلالا بمبدأ توازن السلطات.
واوضح الحزب انه قد بات من الضروري الآن لتصحيح المسار إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالإنتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعيه والرقابية، حتى لا يؤدي هذا الخلل في تجمع السلطات في خلق حاله من توحش السلطة في المؤسسة الرئاسية, وتأسيس دكتاتورية جديدة, في شعب ليس لديه أعز من حريته وكرامته،
وشدد حزب الدستور على انه سيعمل جاهدا على تحقيق هذه الرؤية وإرجاع التوازن في أيدي الشعب,مطالبا بضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين من شباب الثورة والعفو عن من صدرت بحقهم أحكاما من المحاكم العسكرية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم.
كما اشار حزب الدستور الى اهمية أن تشكل الآن و فورا لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رفح و أن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصري في أسرع وقت .