" الدستور " ينتقد استحواذ الرئيس على السلطتين التشريعية والتنفيذية

رفض حزب الدستور – تحت التأسيس – ما وصفه باستحواذ الرئيس محمد مرسي، على السلطتين، التشريعية والتنفيذية في البلاد، مشيداً في الوقت ذاته بقرار الإطاحة بالمشير طنطاوي، والفريق سامي عنان.

وأضاف الحزب في بيان صحفي، أن الشعب المصري يتطلع لمزيد من القرارت الجريئة التي تساهم في تحسين أحوال المعيشة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة .. وإلى نص البيان :

( إن ما تشهده البلاد من إيقاع متسارع أحيانا وموات بطيء في أحيان أخري، من أجل تحقيق مطالب الثورة وأمال شعب مصر في الحرية والكرامة والاستقرار والعداله الاجتماعية لا يعبر عن طموحات شعب كافح وضحى بالكثير ليصل إلى هذه النقطه الفاصلة من تاريخه، وإن كنا نرى في القرارت الأخيرة التي اتخذها الرئيس من إلغاء للإعلان المكمل وإستعادة هيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة وإنهاء دور المجلس العسكري خطوة على الطريق.

لكننا ننظر بقلق بالغ لتركيز كل سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة مما يعد خللا دستوريا وتشريعيا وإخلالا بمبدأ توازن السلطات، وقد بات من الضروري الآن لتصحيح المسار إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالإنتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب؛ مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعيه والرقابية، حتى لا يؤدي هذا الخلل في تجمع السلطات في خلق حاله من توحش السلطة في المؤسسة الرئاسية؛ وتأسيس دكتاتورية جديده؛ في شعب ليس لديه أعز من حريته وكرامته، ونحن في حزب الدستور سنعمل جاهدين؛ في صفوف المواطنين؛ على تحقيق هذه الرؤية، وإرجاع التوازن في أيدي الشعب.

كما أن الحزب يؤكد على ضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين من شباب الثورة والعفو عن من صدرت بحقهم أحكاما من المحاكم العسكرية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم، و يرى حزب الدستور أن تشكل الآن و فورا لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رفح، و أن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصري في أسرع وقت ).