اخبار مصر : "الدستور" : قرارات الرئيس خطوة على الطريق الصحيح.. لكن جمعه بين سلطتين خلل دستوري

قال حزب الدستور، تحت التأسيس، إن القرارت الأخيرة لرئيس الجمهورية، خصوصا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بمثابة "إنهاء دور المجلس العسكري واستعادة هيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة"، ووصفها بأنها خطوة على الطريق الصحيح، محذرا في الوقت نفسه من تركيز السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة، واصفًا ذلك بأنه "يعد خللا دستوريا وتشريعيا، وإخلالا بمبدأ توازن السلطات".
وقال الحزب في بيان له، إن هذا الخلل الدستوري قد يؤدي إلى حالة من توحش السلطة في المؤسسة الرئاسية؛ وتأسيس دكتاتورية جديدة، مطالبًا بتصحيح المسار من خلال إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب، وإسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعيه والرقابية.
كما طالب الحزب بضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين من شباب الثورة، والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث رفح؛ وأن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصري في أسرع وقت.